قال محمد عبد الخالق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم انتهاء

قال محمد عبد الخالق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم انتهاء الأزمة بينها وشركات الأسمنت بسبب ضريبة رسم التنمية على إنتاج الطفلة بسبب الخطأ المادى فى القانون 114 لسنة 2008 منذ صدوره، والمعروف بقرارات 5 مايو.

وأضاف عبد الخالق  أن الخلاف يعود لإصدار قانون يحدد رسم تنمية على كل طن طفلة 27.10 جنيه، وحددت التعليمات التنفيذية للقانون عن كل طن أسمنت 1.3 طن طفلة لإنتاجه فى حين اعترضت الشركات، مؤكداً أن طن الأسمنت يحتاج 3 أطنان، وظلت الخلافات حتى أحال د. سمير رضوان، وزير المالية الأسبق الأمر لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأنها، وبالفعل صدرت الفتوى تؤكد أحقية مصلحة الضرائب حتى صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بتحصيل 9 جنيهات عن كل طن.

وأكد عبد الخالق، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء تم نشر استدراك للقرار الوزارى الخاص بتعليمات تطبيق الضريبة على شركات الأسمنت فى الجريدة الرسمية، وحسم الخلاف لصالح تلك الشركات بتخفيض الضريبة من 35.10 جنيه عن كل طن أسمنت إلى 9 جنيهات فقط، الأمر الذى أدى لانتفاء أسباب إقامة الدعاوى القضائية على 21 شركة جرى إحالتها لمصلحة الضرائب أمام لجان الطعن، تمهيداً لإحالتها للنيابة.

من ناحية أخرى قال إن مصلحة الضرائب أسقطت مطالبتها للشركات بـ3.2 مليار جنيه مديونية مستحقة عليها الفترة الماضية، بناءً على التقدير القديم للضريبة المحدد بحوالى 35.10 جنيه عن كل طن.