قال محمد يونس ، مدير عام قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر ، أن إصدار سندات لصالح الهيئة العامة

كتبت – لمياء جمال
قال محمد يونس ، مدير عام قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر ، أن إصدار سندات لصالح الهيئة العامة للبترول يساهم في توفير السيولة اللازمة لها ، مشدداً علي ضرورة أن تستعيد الدولة التصنيفات الائتمانية الجيدة خلال الفترة المقبلة خاصة عقب سلسة التراجعات التي شهدتها عقب ثورة الـ 25 من يناير.
أوضح أن تراجع التصنيف الائتماني للدولة يؤثر بشكل سلبي علي التسعير عند المنح من قبل المؤسسات المالية العالمية ، الي جانب تراجع ثقة المستثمرين بالسوق المصرية ، مشيراً الي أن التوجه الي تمويل القطاع البترولي في الماضي جاء من عدد محدود من البنوك ، بينما ادي نجاح تلك العمليات التمويلية الي جذب العديد من البنوك الاخرى.
وأضاف ، علي هامش الندوة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "انعاش تمويل قطاع البترول" ، أن قطاعي البتروكيماويات والبترول يعدا من أكبر القطاعات التي تم توجيه استثمارات اجنبية لها وتمويل من قبل المؤسسات المالية العالمية مؤخراً، مشيراً الي صعوبة تمويل أنشطة البحث والاستكشاف فى قطاع البترول بسبب إرتفاع حجم المخاطر.