قال مسؤولون أمنيون ووسائل إعلام إن الشرطة التركية اعتقلت حوالي 40 شخصا على الأقل معظمهم صحفيون في مداهمات أمس الثلاثاء

قال مسؤولون أمنيون ووسائل إعلام إن الشرطة التركية اعتقلت حوالي 40 شخصا على الأقل معظمهم صحفيون في مداهمات أمس الثلاثاء في أنحاء متفرقة من تركيا في إطار التحقيق في صلات مزعومة بين نشطاء أكراد ومسلحي حزب العمال الكردستاني.
ومن بين المعتقلين المصور مصطفى أوزر الذي يعمل لحساب وكالة الأنباء الفرنسية، وقد اعتقل في منزله بإسطنبول في عملية تفتيش أجرتها شرطة مكافحة الإرهاب واستمرت ساعات عدة، حسب إفادة محاميته سيبيل توكا أوغلو.
وقالت وكالة الأناضول التركية إن الشرطة صادرت أقراصا مدمجة ووثائق ونسخت بطاقات ذاكرة معلوماتية عائدة لمصور الوكالة الفرنسية.
وأوضحت الوكالة أن 38 شخصا على الأقل بينهم عدد غير محدد من الصحفيين اعتقلوا في هذه العمليات التي نفذتها الشرطة واستهدفت أشخاصا يشتبه في صلتهم باتحاد الجماعات الكردية.
واتحاد الجماعات الكردية هو منظمة سرية يشتبه بأنها الجناح المدني لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا الذي يمارس منذ 1984 الكفاح المسلح ضد أنقرة للحصول على حكم ذاتي للمناطق ذات الأكثرية الكردية في جنوب شرق البلاد، بعدما كان هدفه في بادئ الأمر الحصول على استقلال هذه المناطق.
وحسب قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا، يمكن وضع المعتقلين قيد التوقيف الاحتياطي مدة أربعة أيام قبل إحالتهم أمام قاض يمكنه عندها اتخاذ قرار إما بتوجيه الاتهام إليهم أو بإبقاء اعتقالهم بانتظار محاكمتهم.
وفي أول ردود الفعل على الإجراء، طالبت لجنة حماية الصحفيين -وهي منظمة مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين- الحكومة التركية بإطلاق الصحفيين المعتلقين، كما دعتها إلى تقديم الأدلة التي استندت عليها في اعتقالهم.
وقالت إنه في غياب الشفافية، تبدو حملة الاعتقالات "هذه كمحاولة لإسكات الأصوات المخالفة".
ويوجد في سجون تركيا حوالي 70 صحفيا وهو أحد أعلى الأرقام في العالم، لكنها تقول إنهم أودعوا السجن عن جرائم أخرى وليس بسبب عملهم.
ويحاكم حاليا مئات الأشخاص من بينهم رؤساء بلديات منتخبون عن اتهامات بأن لهم روابط مع حزب العمال الكردستاني في إطار التحقيق نفسه الذي بدأ قبل عامين.
وفي الشهر الماضي ألقي القبض على أكثر من 100 شخص في مداهمات مماثلة تزامنت مع تصعيد لهجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني -الذي تنظر له أنقرة على أنه منظمة إرهابية- على قوات الأمن التركية، وأثارت تلك الهجمات ضربات عسكرية ضد قواعد مقاتلي الحزب في الجبال.