قال مسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي اليوم الاثنين “إن طرابلس فتحت تحقيقا مع شركات النفط الأجنبية بشأن علاقاتها السابقة بنظام

قال مسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي اليوم الاثنين "إن طرابلس فتحت تحقيقا مع شركات النفط الأجنبية بشأن علاقاتها السابقة بنظام معمر القذافي".
وقال سالم قنان، عضو لجنة النفط بالمجلس إن الحكومة طلبت مستندات من المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن العقود بين الشركات الخاصة والدولة.
وأضاف "أن لجنته تلقت معلومات من أشخاص عملوا في قطاع الطاقة أثناء حكم القذافي أثارت شكوكا حول العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة".
وقال لـ"رويترز"، يوم الاثنين، "هناك شكوك حول بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة مع شركات أجنبية يبدو أنها تمت بتأثير من سيف الإسلام القذافي."
وكان سيف الإسلام، الذي تلقى تعليمه في كلية الاقتصاد بلندن ومساعدوه نقاط اتصال هامة في ليبيا بالنسبة لكثير من الحكومات الغربية والشركات.
وخلال حكم القذافي، الذي استمر نحو أربعة عقود عملت شركات نفطية عالمية كبرى في ليبيا أو وقعت صفقات نفطية مع طرابلس.
وتعهدت ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول بالتحقيق في صفقات النفط المبرمة في عهد القذافي. وقال محللون إن التحقيق قد يثير قلق المستثمرين الأجانب ويؤخر عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.
وقال أحمد شوقي، مدير التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط لـ"رويترز"، "التحقيق جزء من الفحص الفني وعملية معتادة للتأكد من عدم وجود مخالفات، سواء من جانب النظام القديم أو الجديد."
وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة طويلة تحقيقا موسعا في الصفقات النفطية من جانب حكام ليبيا الجدد الذين يواجهون ضغوطا لاجتثاث أي فساد يعود لعهد القذافي.
وقالت المصادر إن من بين ما قد يسعى إليه التحقيق هو إعادة تخصيص بعض العقود القديمة لمكافأة الدول التي ساندت بقوة انتفاضة العام الماضي التي أنهت حكم القذافي.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد، أن مكتب النائب العام الليبي يحقق مع شركات نفطية أجنبية وليبية بشأن أنشطتها السابقة في ليبيا.