قال مصدرمسئول بوزارة المالية أن الحكومة تخطط بالفعل لاصدار سندات دولارية فى الاسواق الخارجية بقيمة 3مليارات دولار خلال نهاية الشهر

 

قال مصدرمسئول  بوزارة المالية أن الحكومة تخطط بالفعل لاصدار سندات دولارية فى الاسواق الخارجية بقيمة 3مليارات دولار خلال نهاية الشهر المقبل

واضاف المصدر في تصريحات خاصة  أن الوزارة  تدرس منذ فترة امكانية استخدام تلك الاداة لسد جانب من الفجوة التمويلية وتدبير جانب من التزامات وزارة البترول للشركات الاجنبية  الا أن تراجع

التصنيف الائتمانى وراء تأجيل الخطوة للتعرض لمخاطر الاقتراض والحصول على اسعار فائدة مرتفعة لا تتلائم ووضع الدين العام

 

ويعقد هانى قدرى وزير المالية مشاورات فى واشنطن حاليا على هامش مرافقة رئيس الوزراء ابراهيم محلب

وسجل الدين العام ارتفاعا بقيمة 1.9تريليون جنيه بنهاية العام المالى المنقضى ومرشح للزيادة الى 2.2تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى

واشار المصدر الى أن هناك اجراء اتخذته الحكومة منذ ايام من خلال طرح تلك السندات بضمانة خليجية  حيث طلبت موافقة السعودية والامارات على ضمان تلك السندات بما يخفض تكلفة اعباء تلك السندات ويعطى شروط افضل لتلك السندات

وكانت مصر قد طرحت في 2006سندات دولارية بضمان الحكومة الامريكية مما خفض من اسعار الفائدة على تلك السندات

واضاف المصدر أن الحكومة لن تسدد كامل مستحقات شركات البترول الاجنبية خاصة أن هناك اتفاق جدولة مع الشركات لسداد تلك المستحقات على دفعات حتى عام 2017

واشار الى انه سيتم استخدام جانب من تلك السندات لسد الهجزة التمويلية وسداد نحو 1.5مليار دولار لشركات البترول الاجنبية

 

وكان هانى قدرى وزير المالية قد قال فى تصريحات صحفية سابقة ان الفجوة التمويلية تتراوح بين 15 و18مليار دولار

إنهاء الدردشة