بنوك
قال مصدر بارز بوزارة المالية لأن بعثة صندوق النقد الدولى انهت عملها داخل المؤسسات المصرية خاصة البنك المركزى ووزارة المالية
قال مصدر بارز بوزارة المالية لأن بعثة صندوق النقد الدولى انهت عملها داخل المؤسسات المصرية خاصة البنك المركزى ووزارة المالية فى اطار مشاورات المادة الرابعة للتقييم الاقتصادى
ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولى فى الحادى عشر من الشهر الجارى لإجراء أول تقييم اقتصادى منذ عام 2010
وأضاف المصدر فى تصريح خاص أن البعثة اضطلعت على كافة البيانات الخاصة بالايرادات والمصروفات وخطط الحكومة المستقيلية لاصلاح الموازنة والدين العام وخفض العجز
وأضاف المصدر أن البعثة من المقرر أن تغادر اليوم الخميس البلاد وعلى مدار الأسبوعين الماضيين جمع أعضاء البعثة كافة البيانات وناقشوها مع مسئولى وزارة المالية بكل دقة مع التعرف على الخطة المستقبلية لتحسن الايرادات وضبط الانفاق على الدعم فضلا عن خطة الحكومة لمواصلة ترشيد الدعم من خلال البطاقات الذكية للبنزين وخفض دعم السلع التموينية وتوصيله لمستحقيه
واتخذت الحكومة قرارات بداية العام المالى الحالى لخفض الانفاق على دعم البترول بنحو 41 مليار جنيه بالاضافة الر تطبيق منظومة كروت الخبز لضبط الانفاق
وتابع المصدر أن رؤية بعثة الصندوق الى توقعات الحكومة للتحسن الاقتصادى وخططتها لتحسين الايرادات سواء الضريبية أو غير الضريبية إيجابية الى حد كبير
وقال المصدر: نتوقع تقريرا أيجابيا ولكن التقرير النهائى سيكون فى النصف الثانى من شهر يناير القادم
وأشار الى أن الوزراء ناقشوا مع بعثة الصندوق خطط زيادة الايرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة الخضوع للضريبة وخفض التهرب الضريبى واصدار قانون المشروعات الصغيرة والذى سيشجع صغار المستثمرين للانضمام للمنظومة الرسمية للاقتصاد وبالتالى زيادة الموارد الضريبية والناتج المحلى
وتستهدف مصر تحقيق ايرادات ضريبة 364مليار جنيه خلال العام المالى الحالى
وتابع المصدر: أخطرنا بعثة الصندوف أن الحكومة ستبدأ الترويج لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى ساهم صندوق النقد الدولى فنيا فى صياغته وذلك سعيا لتطبيقه حتى لا تنخفض الايرادات المتوقعة بالموازنة الحالية بنحو 15مليار جنيه تم رصدها ضمن الايرادات المتوقعة
وأشار المصدر الى أن وزارته بحثت مع الصندوق صياغة منشور اعداد الموازنة للعام المالى 2015/2016 فيما يخض وضعها على اساس برامج محددة القيمة وطلب مساعدة الصندوق فى وضع اليات ضبط تلك البرامج مما يحسن استهداف القطاعات المختلفة وتحسين انفاق الاستثمارات الحكومية
