قال مصدر برلماني ان البرلمان العراقي أرسل خطابا الى مجلس الوزراء يطالبه فيه ألا يتدخل في السياسة النقدية وذلك في

قال مصدر برلماني ان البرلمان العراقي أرسل خطابا الى مجلس الوزراء يطالبه فيه ألا يتدخل في السياسة النقدية وذلك في مواجهة بشأن استقلالية البنك المركزي وسط مخاوف بشأن مدى نفوذ رئيس الوزراء نوري المالكي.
كان المالكي فاز بحكم قضائي في يناير كانون الثاني 2011 يضع أجهزة مستقلة مثل البنك المركزي العراقي تحت ولاية الحكومة مما أثار بواعث قلق لدى منتقدين ينظرون بعين الشك لما يقولون انها بوادر استبداد في بعض قراراته.
وقال رئيس الوزراء الشيعي ان هذا لن يؤثر على استقلالية البنك المركزي لكن اجراءات أخرى اتخذها بحق ساسة كبار من السنة وسيطرته على الوزارات الامنية المهمة تثير المخاوف من أنه يحاول تعزيز سلطته.
وقال مصدر بمكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ان البرلمان بعث برسالة الى مجلس الوزراء يذكره فيها بأن وضع السياسة النقدية ليس ضمن صلاحياته.
وتأتي رسالة البرلمان بعد أن كتب مجلس الوزراء الى البنك المركزي بأنه ينبغي أن يكون للحكومة دور في السياسات النقدية حسبما ذكر مشرعون تلقوا نسخة من الخطاب.
وقال جابر الجابري عضو اللجنة المالية بالبرلمان لرويترز انها ليست المرة الاولى التي تحاول فيها الحكومة فرض سيطرتها على البنك المركزي.
وقال البرلمان في موقعه على الانترنت ان النجيفي التقى بمحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يوم الثلاثاء لتأكيد دعمه لاستقلالية البنك المركزي كما هو منصوص عليه في الدستور.