بنوك
قال مصدر حكومي بمصلحة الجمارك المصرية، إن قرار مساواة سعر الدولار الجمركي للسلع “غير الضرورية والترفيهية” بسعر الصرف المعلن، من
قال مصدر حكومي بمصلحة الجمارك المصرية، إن قرار مساواة سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية والترفيهية" بسعر الصرف المعلن، من شأنه تحقيق إيرادات إضافية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار جنيه.
وأضاف المصدر لانتربرايز، أن القرار يساهم في إيقاف استنزاف العملة الأجنبية في واردات غير ضرورية والبحث عن بدائل محلية.
وأكد المصدر أن القائمة التي تم توزيعها على المنافذ الجمركية تضم أكثر من 400 صنف ستتعامل بالرسوم الجمركية، وبدأ تطبيقها اعتباراً من أمس السبت، وفقاً لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الجمعة، إن سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية والترفيهية" سيرتبط بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر بدءاً من مطلع ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، أن سعر الدولار الجمركي الجديد، والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية.
وحدد البيان السلع غير الضرورية والترفيهية مثل (الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).
ووفقاً للبيان، فإن القرار أخضع عدداً من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث.
كما تتضمن تلك السلع، الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك.
