قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان وزارة المالية اوشكت على الانتهاء من مشروع قانون يجيز استخدام ” الضريبة القطعية “

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان وزارة المالية اوشكت على الانتهاء من مشروع قانون يجيز استخدام " الضريبة القطعية " الموحدة على كل نشاط من انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل التحاسب الضريبى مع تلك المشروعات

والضريبة القطعية تعنى الاتفاق على استقطاع مبلغ سنوى يتناسب مع طبيعة كل نشاط على حدة يتم سدادها سنويا دون التقيد بالامساك بحسابات منتظمة ودفاتر ومستندات والتى لا تتوافر الا لدى الشركات الكبرى

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ان القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى فور الانتهاء منه وذلك لتشجيع تلك المشروعات على النمو والانضمام للاقتصاد الرسمى

وتابع ان حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل  40% من حجم الاقتصاد الكلى لا يسدد ضرائب ولا يندمج فى منظومة الاقتصاد

واشار المصدر الى ان اجتماعات مكثفة جرت مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التجارة والصناعة والضرائب لوضع منظومة شاملة بحوافز لضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد وذلك للمساعدة فى تكوين صورة شاملة للاقتصاد الكلى

واوضح ان استخدام الضريبة القطعية لكل قطاع على حدة  سيخضع لمجموعة من المعايير وفقا لطبيعة النشاط وحجم المحل او الورشة يتم الاتفاق على قيمة ضريبية تسدد سنويا لمصلحة الضرائب دون الالتزام بالقواعد الضريبية وامساك دفاتر وسجلات حيث ان ذلك يعد مقلقا للممولين الصغار
واضاف انه بعد الانتهاء من وضع حزمة التحفيز للمشروعات الصغيرة سيتم الاستماع للقطاعات الصناعية والتجارية الموجودة ضمن الاقتصاد غير الرسمى للاستماع لطلباتهم بشأن تلك المشروعات والحوافز حتى لا يكون هناك انفصال تام بين الحوافز واحتياجاتهم