أخبار وتقارير
قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن وزارته تسعى حاليا لسرعة تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديدة ومخاطبة الجهات الخاضعة للقانون لبدء
كتبت: إسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن وزارته تسعى حاليا لسرعة تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديدة ومخاطبة الجهات الخاضعة للقانون لبدء تحصيل الضريبة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي امس القرار رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتابع المصدر فى تصريحات خاصة أنه بمجرد عودة وزير المالية سيتم عقد لقاءات مكثفة مع وزراء البترول والطيران والنقل والسياحة لحسم قواعد خضوع المنشأت التابعة لهم للضريبة العقارية.
وكشف المصدر عن مخاطبة وزارة البترول لارسال بيانات لحقول البترول بكافة انواعها سواء فى الماء أو الصحراء أو غيرها من اماكن استكشاف البترول بعد صدورفتوى من مجلس الدولة بإعتبار ارض البحر محل عقارى خاضع للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.
واكد المصدر على وجود مشكلات مع قطاعات السياحة والموانئ والمطارات لخضوعهم للضريبة
وكانت الشركة القابضة للمطارات" مصر للطيران" قد لجأت للقضاء والذى قضى بعدم خضوعها للضريبة باعتبارها مشغل حكومى مع خضوع المطارات الخاصة للضريبة.
وقال المصدر أنه سيتم حل تلك المشكلات بالتوازى مع مخاطبة الممولين الذين انتهت وزارة المالية من حصرهم وتقدير الضريبة عليها.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد انتهت من حصر 40مليون وحدة سكنية وانتهت من تقدير الضريبة عليها وسيتم البدء بالساحل الشمالى والمولات التجارية وسلاسل السوبر ماركت.
وتستهدف الحكومة تحصيل 3.5مليار جنيه فى العام الاول يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.
