قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة سيتم تحديدها بالتشاور بين

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة سيتم تحديدها بالتشاور بين الحكومة ومجلس الشعب.

وأضاف المصدر  أن مشروع الموازنة يتضمن ضم العلاوة الخاصة التى تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% مع مرتب شهر يوليو وضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% مع مرتب مايو 2013، مشيراً إلى حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وفقاً للموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر، أن الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 15.3%.

كان ممتاز السعيد وزير المالية، صرح بأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2012/2013 والذى يبدأ أول يوليو المقبل يلبى طموحات المواطنين فى تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم الرعاية للفئات المهمشة فى المجتمع من خلال العمل على محورين أساسيين هما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطنى.

وفى السياق نفسه، قال مسئول بوزارة المالية، إن إقرار الموازنة هو مسئولية مجلس الشعب فى الوقت الحالى، وإن التأخير فى عرض المشروع يرجع إلى مراجعة الحكومة للمشروعات المهمة التى بدأ العمل فيها ولم تستكمل بسبب نقص الاعتمادات المالية، لذلك حرصت الحكومة على عدم إدراج أية مشروعات فى الميزانية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة، وذلك بدأ باجتماع لممتاز السعيد وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.