قال مصدر مسئول بوزارة المالية انه لا تهاون عن تطبيق قرار الحد الاقصى الصادر بداية العام الماضى على العاملين بالجهاز

قال مصدر مسئول بوزارة المالية انه لا تهاون عن تطبيق قرار الحد الاقصى الصادر بداية العام الماضى على العاملين بالجهاز الادارى للدولة وسيطالب كبار الموظفين بتقديم اقرارات دخل بنهاية الشهر الجارى وحتى  بداية شهر اغسطس المقبل

وكانت حكومة الببلاوى قد اقرت حد اقصى للاجور بقيمة 42الف جنيه شهريا على العاملين بالجهاز الادارى للدولة فقط فيما وافقت حكومة محلب امس على تعميم الحد الاقصى للاجور على الجميع بدون استثناءات

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة  ان الجهاز المركزى للتنظيم والادارى سيوزع خلال ايام نحو 15 الف اقرار دخل على العاملين فى الدولة المخاطبين بقرار الحد الاقصى للاجور الاول لحصر المبالغ التى حصل عليها الموظف من مرتبات وبدلات ومكافآت وبدل حضور لجان ومجالس ادارات وغيرها
وتابع المصدر انه سيتم فحص تلك الاقرارات ومخاطبة الموظفين الذين تخطت دخولهم عن الحد الاقصى للاجور بردها بنهاية ديسمبر القادم

واضاف المصدر  ان الحكومة لن تقبل بالتجاوزات التى ظهرت العام الماضى وعدم التزام البعض بقرار الحد الاقصى والذى كان محدد حينها ب50 الف جنيه حيث اظهر حصر كشوف صرف المرتبات والمكافات فى بعض الجهات عن تجاوزات تمثلت فى ارتفاع المكافات واللجان

وتابع المصدر انه تم اكتشاف تقاضي أحد رؤساء الجامعات 800 ألف جنيه شهريا مكافآت خلال العام الماضى حضور مناقصات توريد شاش وقطن وسرنجات ومستلزمات المستشفيات التعليمية فضلا عن حصول البعض علي جزء من المنح التي ترد للجامعات لتطوير العملية التعليمية فضلا عن تجاوزات تم اكتشافها من تقاضى موظفى هيئة الاستثمار 16الف جنيه شهريا ومكافات اعضاء مجلس ادارة القومى للاتصالات 61الف جنيه لعضو مجلس الادارة  شهريا
وتوقع المصدر ان توفر تلك الاجراءات ما بين مليار و1.2مليار جنيه