أخبار وتقارير
قال مصدر مسئول بوزارة المالية: “ان التقديرات المبدئية للحصيلة الضريبية المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية على المصانع تصل الى
قال مصدر مسئول بوزارة المالية: "ان التقديرات المبدئية للحصيلة الضريبية المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية على المصانع تصل الى "مليار جنيه" من جملة "3.6مليارجنيه" متوقعة عن تطبيق الضريبة على كافة القطاعات.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ان تعديلات الضريبة الاخيرة امام الرئيس حتى الان وبمجرد اقرارها ستتولى مصلحة الضرائب العقارية ارسال الاخطارات بالضريبة وفقا للتقديرات المعدة مسبقا للممولين وتشكيل لجان الطعن الضريبى لبدء تلقى الضرائب من المخاطبين بها .
وتابع المصدر انمصلحة الضرائب انتهت من تقدير الضرائب على المصانع بالكامل فى ضوء الاتفاق المبرم مع اتحاد الصناعات .
واشار الى ان الوزارة لا تمانع فى منح تسهيلات لقطاع السياحة باعتباره من القطاعات المتضررة من خلال تحديد الضريبة عليه ومنحه تسهيلات فى السداد لحين عودة الحركة السياحية الى سابق عهدها .
واضاف ان الاتفاق مع القطاع الصناعى شمل عدة أسس وهى أن تحدد تكلفة المنشأة من أرض ومبان وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة ومنها الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن و مديريات الإسكان و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية .
ووفقا للتقديرات الرسمية حسبت وزارة المالية سعرالمتر الصناعى 200جنيه حسما للجدل الخاص بسعر المتر وطبقا للتقديرات ستتراوح الضريبة ما بين الف جنيه واعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245الف جنيه فى حين تصل الضريبة على المصنع الذى مساحته 500الف متر مبلغ 122الف جنيه والمصنع الذى مساحته 100الف متر سيسدد 24الف جنيه فى حين ان المصنع الذى سيسدد 22 الف متر مساحته 90 الف متر وافترضت وزارة المالية فى تقديراتها ان مساحة المبانى ستكون 60% من المساحة الاجمالية للمصنع وهى التى ستكون خاضعة للضريبة و40% الباقية معفاة وسيسدد المصنع الذى مساحته 80الف متر 20الف جنيه والمصنع الذى مساحته 70الف متر 17الف جنيه ومراعاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصل الضريبة على المصنع الصغير الذى مساحته 5الاف متر مبلع الف جنيه واقل من ذلك معفى .
