قال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المصري المستقيل إن الرئيس مرسي تجاوز حكم القانون واعتدى على حكم المحكمة الدستورية

 

وحول اللجوء لمحكمة النقض علق بكري في حديثه لبرنامج "بانوراما" الذي تقدمه الزميلة منتهى الرمحي بأن هناك فرقا كبيرا بين أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تصدر على أساس عدم دستورية القوانين ومن بين ذلك قانون الانتخابات، وبين محكمة النقض التي تنظر في صحة العضوية، فصحة العضوية شيء مختلف عن مسألة مراقبة القوانين ومدى دستوريتها، فالحكم الصادر من المحكمة الدستورية واجب النفاذ، ولا علاقة له بأحكام النقض، فالنقض ليس أعلى سلطة من المحكمة الدستورية العليا.

 

من جهته، قال زياد العليمي عضو مجلس الشعب المصري إن المجلس العسكري قام بحل مجلس الشعب بالكامل، مخالفاً حكم المحكمة الدستورية العليا التي تحدثت فقط عن الحزبيين الذين ترشحوا لمقاعد المستقلين في مجلس الشعب، وانتزع لنفسه سلطة التشريع، والرئيس محمد مرسي ارتكب نفس الخطأ فقام بإعادة مجلس الشعب كله دون النظر في منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

وأشار العليمي إلى أن ذلك تسبب في أن يكون بمصر معسكرين، جزء يؤيد المجلس العسكري ويطلب تدخله في السياسة مرة أخرى، وهذا خطير جداً على العملية الديموقراطية في مصر، وجزء يؤيد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي.

المسألة أخطر بكثير

بالمقابل، علق اللواء محمود خلف، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، قائلاً بأن مؤسسات الدولة تمر بفترة انتقالية حرجة للغاية. 

 

مضيفاً أن المسألة أخطر بكثير من إعلانات دستورية وحكم محاكم ونقض لحكم المحاكم، وأن نطلب من ثالث محكمة دستورية في العالم بأن تستقيل، هذا لا يمكن إطلاقاً، فالديموقراطية والدولة يجب أن يقومان على سيادة القانون واحترامه.

 

وقال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه لا يمكن أن يكون قرار الرئيس مرسي مناقضاً لحكم المحكمة الدستورية، وأن حكم المحكمة الدستورية قد صدر مسيَّساً منذ البداية، لذا فإن هذا القرار قد صدر في إطار مسألة تتعلق بالفراغ التشريعي.

 

واستغرب عبد الفتاح من قيام المجلس العسكري بالوظيفة التشريعية، نافياً الأهلية عنه، وقال إنه كان لازماً على الرئيس مرسي أن يصحح الوضع حتى لو عارض إعلاناً دستورياً.

 

وقال إن المشكلة الأساسية هي في تصارع السلطات، وفي محاولة من المجلس العسكري أن يقوم بدور في الحياة السياسية المصرية، وكان عليه بعد انتخاب الرئيس أن يقوم بتسليم سلطاته كاملة، مشدداً على ضرورة استقالة المحكمة الدستورية.