قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد لرويترز إن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من

قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد لرويترز إن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية  لزيادة الضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.

وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولي تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لايران وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية.

وتأتي هذه الخطوة قبل مفاوضات تبدأ في 23 من مايو في بغداد بين ايران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي لطهران.

ووصف معاون جمهوري في الكونجرس التعديلات التي أدخلت على حزمة العقوبات بانها "ذات مغزى" وقال ان مشروع القانون قد يكون له انعكاسات على محادثات بغداد.

وقال المعاون الذي يتوقع ان يؤيد الجمهوريون طلب ريد المضي قدما بالعقوبات "سيكون من المهم مراقبة رد الفعل الايراني."

وقال المعاون الديمقراطي إن مشروع القانون هو نسخة معدلة من مشروع اقرته في فبراير اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية وهي جماعة ضغط قوية موالية لاسرائيل.

وقدم ريد مشروع القانون الى مجلس الشيوخ في مارس من أجل "اقراره بالاجماع" في تصويت برفع الصوت عليه لكنه فشل لأن بعض الاعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع ايران.

ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين. واضاف المعاون قوله انه يتضمن ايضا تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك اوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الايرانية.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على نسخته من مشروع قانون العقوبات الجديدة في ديسمبر . واذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع المعدل فسيتعين على المجلسين الاتفاق على كيفية تسوية الخلافات بين المشروعين.