استثمار
قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى أن العام الحالى سيشهد زيادة فى الانفاق الاستثمارى بنسبة 45% وذلك لعدم حدوث
قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى أن العام الحالى سيشهد زيادة فى الانفاق الاستثمارى بنسبة 45% وذلك لعدم حدوث ركود من جراء تراجع الانفاق على الاستثمارات الجديدة بعد حزمتى تحفيز اطلقتهما الحكومة العام الماضى
وضخت الحكومة نحو 63مليار جنيه عبر حزمتى تحفيز للاقتصاد منذ سبتمبر الماضى الاولى بقيمة 29.7مليار جنيه والثانية بقيمة 33.5مليار جنيه مولت دولة الامارات 20 مليار جنيه منها
واضاف فى تصريحات خاصة ان البنك سيتولى توزيع نحو 67مليار جنيه استثمارات على الجهات الحكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى 3مليارات جنيه مموله من حساب البنك كقروض للهيئات الاقتصادية المختلفة وذلك بهدف زيادة معدل التشغيل والنمو بتلك القطاعات
وتابع ان الحكومة تريد ان تفتح المجال من جديد لعودة القطاع الخاص للاستثمار وتشغيل العمالة لخفض معدل البطالة
واشار الى ان وزارة التخطيط ستنتهى خلال اسبوعين من تقرير حول نسب اداء المشروعات داخل حزمتى التحفيز الاولى التى طرحتها فى وقت سابق من العام المالى الماضى
واعترفت وزارة المالية فى تقرير حديث لها ان حزمة التحفيز الاولى لم يتم انفاقها بالكامل واقتصر الانفاق على 20.1مليار جنيه من جملة 29.7مليار جنيه وان اثارها على الاقتصاد المصرى كان محدودا للغاية حيث ان اغلبها كان عبارة عن سداد مديونيات على الحكومة وسداد مستحقات المقاولين
وقال هانى قدرى وزير المالية ان السبب الرئيسى فى عدم ظهور اثار حزمتى التحفيز هو عدم صدور قانون منع تضارب المصالح وتحصين المسئولين الذى كانت الحكومة السابقة تدرس اصداره
فيما اكد السفير جمال بيومى مستشار وزير التخطيط ان الحكومة ستبدأ من خلال وزارة التخطيط توزيع استثمارات حزمة التحفيز الجديدة موزعة بين قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قائمة من المشروعات البنية التحتية مثل عدد من الطرق والكبارى فضلا عن دعم قطاعى السياحة والصناعة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة
وتابع بيومى ان الاستثمارات الجديدة سيتم تخصيص جانب منها لا يتعدى ال 200مليون جنيه للقطاع المصرفى لاتاحته فى صورة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات المختلفة وذلك لبدء عودة الانتاج
واكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعول عليها فى المرحلة المقبلة احداث معدلات نمو
