قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، يوم الاثنين، إن وزارة المالية تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية في النصف الثاني من 2016.
والصكوك السيادية هي أداة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المجتمع، وقد تلجأ لها كذلك في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي الذي يزيد من أعباء الدين العام.
والصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وأضاف محمد معيط، في اتصال هاتفي مع مباشر، يوم الاثنين، أن مشروع القانون سيتم إحالته للبرلمان فور الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية لمجلس والنواب، وبعد الانتهاء من إقرار برنامج الحكومة.
وعن حجم التمويلات المستهدفة من الصكوك، يقول معيط: إن وزارة المالية لم تحدد القيمة بعد أو المشروعات المستهدف البدء بها، مؤكداً أن الصكوك كأداة تمويلية مطروحة بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معيط، أن الصكوك ستساعد في تمويل المشروعات الحكومية، وتساعد على جذب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بها.
يُشار إلى هيئة الرقابة المالية قد أقرت تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، في مارس 2015، وأضافت تنظيم الصكوك، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن.
كانت الحكومة المصرية قد ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في عهد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تعرض القانون لانتقادات في وسائل الإعلام بحجة أنه سيتسبب في بيع أصول الدولة المصرية.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن تتراوح إصدارات الصكوك عالمياً في 2016 بين 50 إلى 55 مليار دولار، مقارنة بـ 63.5 مليار دولار في 2015، و116.4 مليار دولار في 2014.