استثمار
قال هانى قدرى وزير المالية أن مصر تراجعت فى تقارير الشفافية بسبب الظروف السياسية الحالية وتسعى الحكومة جاهدة لوضع مصر
كتبت: إسلام عبد الرسول
قال هانى قدرى وزير المالية أن مصر تراجعت فى تقارير الشفافية بسبب الظروف السياسية الحالية وتسعى الحكومة جاهدة لوضع مصر من جديد على خريطة الشفافية
وأشار خلال المؤتمر الصحفى للاعلان عن إطلاق موازنة المواطن أن تلك الموازنة تقدم دليلا مبسطا للمواطن لاشراكه فى صنع القرارات وتبسيط الإجراءات وأين تذهب أموال الضرائب
وتابع أن الفترة المقبلة سنشرك المواطن فى وضع الموازنة من خلال نشر البيان قبل المالى للموازنة
وأضاف أن ما بين 18 و19 مليون مواطن يستفيدوا من بطاقات التموين بإجمالى تكلفة 31مليار جنيه خلال العام المالى الحالى و94.4مليار جنيه للتعليم و42.4مليار جنيه للصحة
وأكد الوزير على أن الفترة المقبلة سترتفع حجم الانفاق على الصحة والتعليم لتنفيذ استحقاقات الدستور
وأوضح أن موازنة المواطن ستوزع مع الجرائد واسعة الانتشار لتعريف المواطن الموازنة والجوامع والكنائس والنوادى
اعلن هانى قدرى وزير المالية عن إنتهاء وزارة المالية من برامج زيادة معاشات الضمان الاجتماعى " كرامة " وتكافل" وهى صورة من الدعم النقدى
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أن الحكومة تسعى جاهدة للتحول من الدعم العينى الى الدعم النقدى حتى يشعر المواطن بالدعم
وتابع ان مصر وصلت الى جزء مهم من منظومة الدعم وهى تحسين الخدمة للمواطن فى مقدمتها منظومة الخبز الجديدة ونظام النقاط لصرف السلع التموينية هما جزء من الدعم النقدى
وأشار الى أن حجم الوفر المتحقق من منظومة صرف الدقيق للمخابز بلغ 30% من إجمالى الكميات المنصرفة قبل تطبيق النظام
وأكد الوزير أن التفكير فى التحول الكامل للدعم النقدى فكرة غير مجدية حيث أن المواطنين يقلقون من تلك الفكرة لذا نعدل نظم موروثة منذ 40 عاما
وأعلن الوزير انتهاء منظومة كروت البنزين وسيتم البدء نهاية الشهر فى تطبيق التجربة فى بورسعيد على أن يتم تعميمها على جميع محافظات مصر فى يناير المقبل
وقال قدرى أنه بمجرد انضباط منظومة حصر كميات البنزين المستخدمة ستدخل مصر المرحلة الثانية لضبط منظومة دعم المنتجات البترولية وهى تحديد الكميات المستخدمة على كل كارت بالتزامن مع تنويع مصادر الطاقة المتجددة والذكية
قال هانى قدرى وزير المالية أنه اتخذ قرار منذ أيام برفع الحجز الادارى عن شركات البترول والقائم منذ ديسمبر الماضى بسبب وجود خلافات ضريبية
وأشار الوزير أنه اتفق مع وزير البترول على سداد متأخرات الشركات البترولية خلال العام المالى الحالى من خلال الوفورات المتحققة لها من خلال منظومة الدعم الجديدة
وأوضح الوزير أنه مع بداية العام المالى الحالى التزمت شركات البترول بسداد الضرائب المستحقة عليها سواء من ضرائب دخل أو ضرائب مبيعات
وتابع أن حصيلة الضرائب العام الماضى تراجع بسبب عدم تحصيل الضرائب عن بعض الجهات السيادية خلال العام المالى الماضى الا أنه سيتم تحصيلها هذا العام
وأعلن عن إرتفاع العجز فى الموازنة خلال مؤشرات الحساب الختامى للموازنة المنتهية العام الماضى ليتراوح بين 12.5 و12.6% مقابل متوقع 9% بسبب عدم تطبيق الاصلاحات التى كانت مقررة العام الماضى ليحقق 252مليار جنيه
وأضاف أن جملة المصروفات العام الماضى سجلت 694مليار جنيه بوفر قدره 5% عن المتوقع حيث سجلت حصيلة الاجور 176مليار جنيه بزيادة 23% عن العام المالى السابق عليه وهى زيادة خطيره بحسب قوله
وتابع أن فوائد الديون تراجعت لتسجل 173مليار جنيه بسبب الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد ثورة 30
