قال هاني قدري، وزير المالية، إنه لم يتم اتخاذ إجراء اقتصادي إلا مرتبطا بتحقيق بالعدالة الاجتماعية، كما أن مصر لن
قال هاني قدري، وزير المالية، إنه لم يتم اتخاذ إجراء اقتصادي إلا مرتبطا بتحقيق بالعدالة الاجتماعية، كما أن مصر لن تدير سياستها الاقتصادية بناء على مساعدات.
وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء أنه إذا احتاجت مصر مساعدات من الخارج لن يخذلنا أحد، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعيه تتحدث عن توزيع المنافع والأعباء ويتحمل أصحاب الأموال الوفيرة جزء منه حتى يتحقق العدالة إلى محدودى الدخل.
وأوضح أنه يجب التحدث عن المنظومة الضريبية بشكل عام عند الحديث عن الضرائب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى جزء كبير منه خارج المنظومة الضريبية بسبب عدم التزام الضريبي.
وأشار محلب إلى أنه تم اختيار ما بين النظم المطبقة عالميا بحيث يحجم العبء الضريبي، وتم الحفاظ على الميزة النسبية لنظام الاعفاء الضريبي للأوراق المالية المقيدة. وقال إننا اتخذنا أقل الأعباء فى هذة الضريبة وهو خضوع 10% فقط لها.
وكشف قدري عن أن مشروع قانون الضرائب الرأسمالية تم مناقشته فى اجتماعات المجموعه الاقتصادية، وأن القانون قارب على الانتهاء من دراسته ومراجعته من مجلس الدولة.
واستطرد وزير المالية أنه لا حديث عن توقيتات معينه لإصداره، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إصداره في أسرع وقت ممكن حتى لا يضار الاقتصاد المصري أكثر من ذلك بعد أن تم تسريب هذا الخبر.
وأوضح قدري أنه تم مناقشة مشروع القانون مع الدوائر المتخصصه منذ 3 أسابيع مع المستثمرين وهيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة، مشيرًا إلى أن القانون يجنب المستثمر من أي عبء إداري في هذا الأمر وتم الاتفاق مع شركة مصر المقاصة لاحتساب الضريبة بكل سهولة ويسر.
