قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، إن ثمة مؤشرات مهمة على تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، إن ثمة مؤشرات مهمة على تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، والتى تنطلق من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من جانب المؤسسات الدولية الذى بدأ فى الصعود بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بعد سلسلة من الانخفاض قبل 30 يونيو.

وأضاف عكاشة أن ذلك يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لهذه المؤسسات حول الأوضاع فى مصر والمبنية على مؤشرات وبيانات دقيقة، وبالتالى فهذا الأمر يؤكد سلامة الخطوات والإجراءات والسياسات التى اتخذت منذ 30 يونيو، ويضيف: تصنيف مؤسسة فيتش العالمية حول النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع فى مصر، يعطى رسالة مهمة وواضحة لمؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية وبيوت الخبرة المالية بأن الأوضاع فى مصر تسير فى الاتجاه السليم وستعزز وترسخ الاستقرار، وأن تنفيذ خارطة المستقبل لها انعكاس بارز على الوضع الاقتصادى.

ونوه عكاشة إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا بدء تدفق الاستثمارات الخليجية لدرايتها التامة بالسوق المصرية ودعائم الاستقرار، فى حين يتوقع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يبدو واضحًا لدى رجال البنوك، وثانيًا بفضل النظرة المستقبلية للأوضاع فى مصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية التى بدأت فى التحسن، ويتوقع أن تواصل صعودها مع إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.

أما المؤشر الثالث الذى يستند إليه رئيس البنك الأهلى فى التطور الإيجابى للأوضاع الاقتصادية فيكمن فى تحرك القطاع العقارى، مع تنفيذ الحكومة لبرنامج التحفيز الاقتصادى وضخ نحو ثلث حزمة التحفيز البالغ قيمتها 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحرك هذا القطاع، وقطاع السياحة اللذان يمثلان سويًا قاطرتى الدفع الاقتصادى حيث ساهم تحرك قطاع العقارات فى دفع قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية كثيرة مما يوسع آثاره الإيجابية فى السوق المصرية.

ورابعًا: يشير إلى التطور الإيجابى البارز فى الجهاز المصرفى، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفى يعطى أولوية فى هذه المرحلة إلى التمويل المتوازن لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الافتصاد القومى، وينوه إلى النمو الذى شهدته الودائع المصرفية، حيث تزايد حجمها فى البنك الأهلى بنحو 44 مليار جنيه فى الأشهر الست الأخيرة منذ 30 يونيو لتصل إلى 354 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة فى الجهاز المصرفى وفى نفس الوقت يعكس حالة التحوط لدى الأفراد من الاستثمار فى البورصة أو غيرها وتفضيل الادخار المصرفى، كما يعطى انطباعًا عن تفضيل الشركات الانتظار خلال هذه الفترة والترقب بسبب تطبيق حظر التجول وتزايد العنف والتظاهرات.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ الشركات لأموالها فى مشروعات استثمارية جديدة أو تمويل توسعاتها فى ظل التطور الإيجابى فى مؤشرات أداء السوق، وتحرك قطاع العقارات، والتجزئة المصرفية.

وأشار إلى أن الصعوبات التى شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى أثرت على حجم الائتمان ولكن البنوك نجحت فى الحفاظ على معدلاتها دون تراجع، متوقعًا أن يشهد الطلب على الاقتراض والائتمان نموًا جيدًا خلال النصف الثانى من العام المالى أى من يونيو 2014.

وعلى جانب آخر ينوه عكاشة إلى تحسن مؤشر الثقة العالمى فى الأوضاع فى مصر لافتًا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للتنمية وقع كل منهما اتفاقية قرض مع البنك الأهلى بقيمة 80 مليون يورو مع الأول، و50 مليون دولار مع الثانى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى النصف الثانى من الشهر الماضى بعد مفاوضات استغرقت أكثر من سنة مع كل منهما، وليس صدفة أن يتم التوقيع خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن يعكس تزايد الثقة فى الأوضاع بمصر وأنها تسير فى الاتجاة الصحيح لتعزيز الاستقرار والإصلاح الاقتصادى، إلى جانب الثقة فى ملاءة البنك الأهلى وقوة مركزه المالى.

وفى المقابل يشدد عكاشة على أهمية التعامل بجدية مع التحديات الراهنة التى يأتى فى مقدمتها الحاجة الملحة لتكثيف العمل والإنتاج كاولوية قصوى وانتهاء المطالب الفئوية إلى حين تحقيق تطور إيجابى فى الأداء الاقتصادى وأن تراعى المطالب الفئوية الأوضاع الاقتصادية.