عقارات
قال وزير الإسكان إن صافي أرباح شركة أرابتك من مشروع بناء المليون وحدة سكنية لن يتجاوز 7.5% من التكلفة
قال وزير الإسكان إن صافي أرباح شركة أرابتك من مشروع بناء المليون وحدة سكنية لن يتجاوز 7.5% من التكلفة على أن تكون مدة التنفيذ خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض ويكون سعر الأرض تكلفة المرافق.
كانت أرابتك القابضة للبناء المدرجة في دبي قد قالت إنها اتفقت مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري اي ما يعادل 36.70 مليون دولار من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في أنحاء مصر.
وقالت الشركة في بيان لبورصة دبي إنه سيجري توقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى مع هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية قريبا وإن المرحلة الأولى تشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر.
ونقل بيان لوزارة الإسكان عن الوزير مصطفى مدبولي قوله في تصريحات للصحفيين إن مجلس الوزراء وافق على شروط منها “أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية.. أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.”
وأوضح الوزير أن موافقة الحكومة على تنفيذ أرابتك للمرحلة الأولى من المشروع تطبق على أي شركة خاصة على ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن عشرة آلاف وحدة سكنية سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن.
وأضاف مدبولي “تم تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة.”
وأشار مدبولي إلى أن شركة أرابتك لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالى 100 ألف وحدة فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية وهي الشركة التى تم تأسيسها في الآونة الأخيرة لتنفيذ المشروع وذلك خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.
كانت أرابتك اتفقت من حيث المبدأ على خطة أوسع نطاقا مع الجيش المصري في مارس 2014 لبناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.
وقال مصدر مطلع لرويترز الشهر الماضي إن الطرفين اتفقا على الشروط في فبراير لكن العقد الذي تلقته أرابتك في وقت لاحق تضمن شروطا أقل إغراء عما اتفقت عليه مما دفع مسؤولين كبارا في أرابتك إلى العودة لمصر وبدء مفاوضات جديدة حيث اتفقوا الآن على شروط المرحلة الأولى على الأقل.
وتملك آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي حصة قدرها 35% في أرابتك بحسب بيانات لرويترز.
