قال وزير الاتصالات الجزائري إن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية و”فيمبلكوم” بشأن وحدة الهاتف المحمول “جازي” لم تتوقف رغم الخلاف بين

قال وزير الاتصالات الجزائري إن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية و"فيمبلكوم" بشأن وحدة الهاتف المحمول "جازي" لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير يوسف بن حمادي قوله ليل الأحد إن المفاوضات مازالت جارية.
وقالت مصادر في الحكومة الجزائرية وقريبة من "فيمبلكوم" لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي إن العلاقات بين الجانبين تدهورت بسبب الغرامة التي فرضت على "جازي" وإن "فيمبلكوم" تدرس اللجوء للتحكيم الدولي.
وتهدف حكومة الجزائر لتأميم 51 بالمئة من "جازي" وتركز المفاوضات الآن على المبلغ الذي سيدفع لـ"فيمبلكوم" مقابل الحصة.
واستحوذت "فيمبلكوم" على "جازي" في إطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين، إذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج.
وغرمت محكمة، "جازي" 1.25 مليار دولار، بعدما قضت بأنها قدمت بيانات مزيفة للبنك المركزي وأعلنت "فيمبلكوم" التي تملك تلينور النرويجية حصة 35 بالمئة فيها أنها سوف تستأنف الحكم.