قال وزير المالية المصري السابق الدكتور سمير رضوان إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى وهى تتفاقم وهى نتيجة تراجع الموارد للاقتصاد المصرى خاصة بعد وصول الاستثمار الاجنبى فى مصر وصل إلى صفر فى المائة بل وأصبح هناك أستثمار خارج من مصر يصل إلى مليارى دولار.
وأضاف فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، إن هناك زيادة فى المطالب وهى بعضها مشروعة وهناك مطالب غير مشروعة ، مشيرا إلى أن النتيجة إن موازنة العام الماضى جاء العجز فيها أكبر من المتوقع.
وأشار إلى أن العجز 170 فى المائة دون ضخ أى أموال زيادة فى الاقتصاد رغم انه كانت هناك مقترحات تقدمت بها عندما كنت وزيرا للمالية تم رفضها وكان العجز بها أقل كثيرا مع ضخ أموال فى الاقتصاد لسد العجز وتم رفضه من المجلس العسكرى.
وقال إن الانفاق فى الموازنة الجديدة يصل إلى 534 مليار جنيه والموارد 393 مليار جنيه والفارق 135 مليار جنيه وهو العجز الكلى والسؤال هو كيف يتم تمويل هذا العجز والذى يتطلب رؤية شاملة لمواجهة العجز .
وأضاف إن المواطن ليس لديه صورة واضحة بشأن الاقتصاد المصرى، وهناك عجز من 10 إلى 12 مليار دولار فجوة تمويلية والقضية هو كيف يمكن تمويل هذا العجز، مشيرا إلى أن عبء التمويل يجب أن يكون متوازن بأن يكون الغنى متحملا لقيمة أكبر من العجز من خلال زيادة الضرائب عليه اما الفقير فيتم رفع حد الاعفاء الضريبى له.
وأشار إلى أن حد الاعفاء الضريبى حاليا هو تسعة الاف جنيه ويتم رفعها كشرائح حتى نصل إلى 20 فى المائة ، مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم رفع الضريبة إلى 35 فى المائة مثل الولايات المتحدة وهناك حد لا يمكن أن يرتفع عنه والا تراجع الدخل من الضريبة.
وقال إن المطلوب أن يتم زيادة حد الاعفاء الضريبى إلى 12 الف جنيه ويتم الغاء الازدواج الخاص بضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الضريبة يجب مراجعتها كل ثلاث إلى خمس سنوات وبالاخص الضريبة العقارية والتى كان الحديث عنها البداية من الوحدات التى تصل إلى مليون جنيه فى البداية .
وأضاف إن الفكر الدولى يوجب عدم فرض ضريبة على الاصدارات ورأس المال وانما على الارباح المتحققة من التعامل فى البورصة مثل أى عمل يدر أرباحا والحديث عن ضريبة على الاكتتاب الاول هو المحير فى الامر.
وأشار إلى أن ضريبة المحمول هى رسم ضعيف على المكالمات وهو يدر دخلا فى النهاية مع اجراء مكالمات عديدة والشعب المصرى مهووس باجراء المكالمات من المحمول ولكن حصيلتها ليست كبيرة.
وقال إن الحالة الضبابية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى هى التى تدفع إلى التشكيك فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطى النقدى تراجع من 33 مليار دولار إلى 15 مليار دولار رغم الوديعة القطرية والتى لولاها لكان التراجع أكبر.
وأضاف إن خطة وزارة المالية كانت أن يصل عجز الموازنة فى عام 2015 إلى 6 فى المائة فقط وهى النسبة الآمنة فى العجز ، مشيرا إلى أن الاقتراض ضرورى لسد العجز فى الموازنة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد الداخلية غير منطقى لانك ليس لديك القدرة على هذا والا حرمت القطاع الخاص من التوسع فى الاستثمارات.
وقال إن من المطلوب مناقشة الشعب الذى يتمسك بالعدالة الاجتماعية حتى الان ويجب عرض أسباب قبول قرض صندوق النقد الذى يفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن هناك معوقات للتوقيع على القرض بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولى.
وأضاف إن التوقيع يجب أن يكون سريعا مع ضرورة أن يكون هناك وضوح كامل بين الجانبين والسياسة المالية هى التى يجب أن يتم الاتفاق فيها على التفاصيل مع صندوق النقد.
وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسة فى صندوق النقد الدولى وهى منضمة منذ عام 1945 والقرض الخاص بالصندوق هام جدا من أجل إنعاش مناخ الاستثمار ويجب أن يكون هناك عمل والغاء الاضرابات التى يعانى منها الشارع المصرى والاقتصاد المصرى.