طاقة
قال وكيل وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعي، إن الوزارة قررت خفض عدد المنازل المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعي إليها لنحو 600
قال وكيل وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعي، إن الوزارة قررت خفض عدد المنازل المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعي إليها لنحو 600 ألف وحدة خلال العام الحالي، بدلاً من نحو مليون وحدة.
وأرجع محمد حسنين رضوان، قرار الوزارة بخفض مستهدفاتها إلى زيادة التكلفة.
وأوضح حسنين، أن الشركات المنفذة تطالب بزيادة أسعار التوصيل نظراً لارتفاع التكلفة في ظل ارتفاع أسعار الخامات التي يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج.
وكانت الوزارة تستهدف في البداية توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.
وخصصت وزارة المالية نحو 1.2 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورفعت الحكومة المصرية، أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% على بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، كما أقر مجلس الوزراء، زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمنازل.
وأجرت الحكومة موجة من تخفيض الدعم للمحروقات في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ومن المرتقب وفقاً للجدول الزمني إجراء مرحلة جديدة من الخفض مطلع يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.
وكان وزير البترول قال إن عدد الوحدات السكنية الجديدة المرتبطة بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي انخفض بشكل حاد خلال العام الماضي نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قالت إنه تم الاتفاق مع بعثة البنك الدولي، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، على زيادة عدد المحافظات في مشروع توصيل الغاز إلى المنازل إلى 20 محافظة.
