قامت السلطات الألمانية بمداهمة مقر "دويتشه بنك" في مدينة فرانكفورت، في سياق حملة تتعلق بالتحقيق في غسل الأموال، وهو الأمر الذي دفع سهم المصرف للهبوط بنحو 4%.
وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت خلال بيان، اليوم الخميس، إن 170 من ضباط الشرطة والمدعين العامين ومفتشي الضرائب قاموا بتفتيش 6 مكاتب بمقر البنك الألماني.
وتستهدف التحقيقات اثنين من موظفي "دويتشه بنك" على خلفية اتهامهما بمساعدة العملاء على تنفيذ أعمال بالخارج لغسل الأموال المكتسبة من الأفعال الجنائية.
وبحسب البيان، فإنه تم ضبط العديد من وثائق الأعمال من البنك سواء كانت ورقية أو إلكترونية مع التأكيد على أن مزيد من التحقيقات مستمرة.
وقال "دويتشه بنك" في بيان اليوم: "صحيح أن الشرطة تحقق حالياً في مواقع مختلفة من مصرفنا في ألمانيا، الأمر يتعلق بقضية ذات الصلة بأوراق بنما".
وأضاف البنك أنه سوف يتعاون بشكل كامل مع السلطات مشيراً إلى أنه بمجرد توافر مزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها.
وتشير فضيحة "أوراق بنما" إلى تسرب ملايين الوثائق إلى وسائل الإعلام من قبل شركة محاماة مقرها بنما "موساك فونسيكا" في أبريل 2016 وكشفت كيف استخدم الأثرياء وذوي السلطة الشركات الخارجية للتهرب من الضرائب.
وذكر مكتب المدعي العام في فرانكفورت أن تقييم البيانات من أوراق بنما أثار الشكوك في أن البنك ربما ساعد العملاء على إنشاء ما يسمى الشركات الخارجية في الملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للبيان، فإنه في عام 2016 فقط كان من المعتقد أن أكثر من 900 عميل يملكون أعمال بقيمة 311 مليون يورو (353.6 مليون دولار) تم التعامل معها من قبل شركة تابعة لبنك دويتشه بنك ومقرها في جزر فيرجن البريطانية.
وبحلول الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "دويتشه بنك" بنحو 3.8% ليهبط إلى 8.32 يورو.