قامت قوات الأمن المتمركزة في محيط مجلس الشعب بمنع النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وعدد من النواب عن

 

وأكدت قوات الأمن أنهم كأجهزة أمن لا يقومون إلا بتنفيذ القانون وحسب تعليمات المجلس العسكري الخاصة بهم بمنع دخول أي نائب للبرلمان.

يأتي ذلك في إطار تكثيف التشديدات الأمنية على مقر مجلس الشعب وإغلاق جميع البوابات الـ9 الخاصة به، بالإضافة إلى وضع مدرعات تابعة لوزارة الداخلية على شارع مجلس الشعب المتفرع من شارع قصر العيني.

في المقابل قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لـ"بوابة الوفد" إن ما تمارسه قوات الأمن هي إجراءات مستفزة يقومون بتنفيذها ضد المجلس الذي انتخبه الشعب بإرادة حرة، مؤكدا أن المجلس العسكري مازال يقوم بسيناريو الفوضى الذي ثرنا عليه في عصر مبارك، وأنهم كنواب لن يعطوا له الفرصة من أجل ذلك، وأنهم سيقاومونه بكل ما أوتوا من قوة.

وأضاف العمدة بأنهم سيقومون بالترتيب مع باقي الأعضاء للدخول في اعتصام مفتوح حتى يتراجع المجلس العسكري عن حله لمجلس الشعب وإجباره على تسليم السلطة في موعد اقصاه 30 يونيو بعد انتخاب الرئيس.