قبل 35 عامًا، صدرت آخر نسخة للجنيه المصري، والتي ظلت دون تغيير منذ عام 1979، إلا أنها أصبحت في طي
قبل 35 عامًا، صدرت آخر نسخة للجنيه المصري، والتي ظلت دون تغيير منذ عام 1979، إلا أنها أصبحت في طي النسيان رغم عدم إلغائها من قبل البنك المركزي حتتى الأن، وذلك مع زحف البديل المعدن الذي قضى على جميع المشتقات الورقية، الواحد تلو الآخر.
وكانت الحكومة قد أصدرت بداية من عام 2006 عملات معدنية فئة الجنيه والنصف جنيه للمرة الأولي في تاريخ العملات المصرية، وكانت تعتزم حينها إصدار عملة معدنية فئة 5 جنيهات، لكن تراجعت عن تلك الخطوة.
وفي مايو 1979، صدرت النسخة الأخيرة للجنيه الورقي التي تضم على وجهيها العديد من الزخارف الإسلامية بجانب صورتي مسجد قايتباي ومعبد أبو سمبل، في دليل على تاريخ مصر الطويل، وامتزاجها بالثقافتين الفرعونية والإسلامية، وكانت قيمته حينها تدور في فلك 1.70 دولار.
وعلى مدار تاريخ العملات في مصر، شهد شهر مايو تغييرات في شكل وقيمة تلك العملات التي باتت في طي النسيان، رغم أن البنك المركزي لا يزال حتى الآن يعتبرها سارية للتداول لكن المواطنين يرفضون التعامل بها.
وفي مايو 2002، ظهر أخر صورة لعملة فئة الـ 5 جنيهات، وفي 23 من الشهر ذاته أيضًا عام 2001 ظهرت عملة الـ 20 جنيهًا في شكلها الأخير الذي لا تزال محافظة عليه دون تغيير حتى الآن.
وفي آخر جلسة لتداول سوق صرف الجنيه المصري ليبلغ الدولار مستوى متوسط يبلغ 0.14 دولار، بعدما كان قبل 60 عامًا بالتمام والكمال بـ 2.5 دولار.
وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 ـ 1922" حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات، وحمل حينها وجهه صورة جملين، وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم حينها بوظائف البنوك المركزية قبل أن يتفرغ بعد تأميمه في الستينات للقيام بدور البنوك التجارية.
وفي عهد الملك فؤاد الأول "1922 – 1936"، تغير شكل الجنيه مرة أخرى من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبو الهول وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.
وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 ـ 1952" نحو 4 دولارات، كما تم تغيير شكله مرة أخرى في عام 1950 ليصبح وجه الملك على وجهه الأول وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان.
بعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الدولار الأمريكي تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954ــ 1970"، نحو 2.5 دولار، وحينها تم تغييره 3 مرات، ففي عام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي عام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي عام 1968، شهد الجنيه تغييرًا جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.
وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 ـ 1981" فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار، أما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك،"1981 ـ 2011"، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى.
وفي عهد مبارك مر الجنيه، الذي لم يشهد أية تغييرات في شكله، بمرحلتين أولاها قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيه، والمرحلة الثانية من 2003 فشهد تراجعًا بقيمته ليصل لفلك 5.50 جنيه.
وأصدر البنك الأهلي المصري أول ورقة نقدية بقيمة جنيه مصري في 3 ابريل عام 1899، وقد تم منح عملية إصدار العملات إلى البنك المركزي المصري، في عام 1961 و1899.
تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الرئيسية بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث يعادل الجنيه المصري 7.4375 جرامًا من الذهب خلال الفترة ما بين عامي 1885 وحتى 1914 (يعادل بالأسعار الحالية 1665 جنيهًاـ) حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الإسترليني بحيث كان الإسترليني ـــ الذي يساوي حاليًا 11.95 جنيه ــــ 97 قرشًا حينها.
