استثمار
قدمت الحكومة المغربية للبرلمان مشروع موازنة العام 2015 تشمل خفضاً جديداً للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص
قدمت الحكومة المغربية للبرلمان مشروع موازنة العام 2015 تشمل خفضاً جديداً للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، إضافة إلى مشروع لإصلاح نظام التقاعد.
توقعت الحكومة خفض نسبة العجز إلى 4.9% في نهاية 2014 ثم إلى 4.3% نهاية 2015، بعد أن بلغ أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، ولتحقيق هذه النسب أكد المشروع على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 ما يزيد على 55 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 5 مليارات يورو.
هذا وقدرت الحكومة كلفة الصندوق المكلف دعم السلع الاستهلاكية الأساسية في عام 2014 بأقل من 34 مليار درهم، ما يعادل 3 مليارات يورو، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير إلى سياسة تحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي.
وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 أعباء الصندوق بشكل أكبر، حيث لن تتجاوز 23 مليار درهم،2.1 مليار يورو، وذلك من خلال تحرير سعر المازوت.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمام النواب أن مشروع موازنة 2015 يرمي للمضي قدماً في “خفض العجز” مع الإبقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة يتضمن دعامة إصلاحية أساسية أخرى هي إصلاح نظام التقاعد بما ينص على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاماً الى 65 عاماً.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان بمجلسيه مشروع قانون الموازنة بحلول نهاية العام الجاري 2014.
