قدمت الحكومة مقترحاً لنزع فتيل الأزمة التى نشبت بين حزبى النور والحرية والعدالة، بعد موافقة مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمى
قدمت الحكومة مقترحاً لنزع فتيل الأزمة التى نشبت بين حزبى النور والحرية والعدالة، بعد موافقة مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمى اليوم، الثلاثاء، على المادة الثالثة وأصلها 4 بمشروع قانون الصكوك.
وقال الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية إن الحكومة تقدمت بنص توافقى، حيث ينص المقترح على "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقم، ويصدر بتحديد هذه الأصول قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة والهيئة الشرعية".وأضاف "النجار" أن هذه المادة سيتم التوافق عليها بين الهيئات البرلمانية بما فيها حزب النور.بينما قال سيد عارف، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إن الحزب يوافق على هذا المقترح بنصه الجديد كما ورد من الحكومة.
