قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر طعن كلا من الرئيس

 

 

كتب : عبده محمد

 

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا  برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر طعن كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 19 نوفمبر لتقديم محضر إجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق  .

شهدت جلسة اليوم الأثنين مفارقات غريبة فبعد أن كانت وزارة الإتصالات وعدت بتقديم صورة من محضر إجتماع اللجنة الوزارية يوم 20 يناير 2011 امتنعت عن ذلك وقال محامى الحكومة إن الدعوة لإجتماع يوم 20 يناير تم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبالتالى فليس لديها مستند بهذا المحضر

 

وطلب محمد عبد الوهاب محامى الرئيس المخلوع مبارك تعيين قيم على الأخير فأعترض محمد عبد العال صاحب حكم التغريم قائلا أنه لايجوز تعيين القيم على الصفة وإنما القيم يكون على الشخص فعدل محامى مبارك طلباته وطلب تعيين قيم على شخص محمد حسنى مبارك نظرا لفقدانه الأهلية بعد صدور حكم بإدانته جنائيا

 

وطلب محمد عبد العال حجز الطعن للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات نهائية إلا أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى لأخر الجلسة ثم أصدرت قرار بتأجيلها لجلسة 19 نوفمبر

 

كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، ما تسبب فى أضرار كبيرة.