قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة من وائل حمدى

كتب – محمد عبده
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة من  وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الدسوقى  الفخرانى  عضو مجلس الشعب ضد رئيس الوزراء بصفته والتى طالب فيها بتعيين مليون شاب ووقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى للدولة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها
 
ذكرت الدعوى أن الدولة  لم تقم بتوظيف هؤلاء الشباب رغم مضى أكثر من ربع قرن على تخرج الآلاف منهم وهم مفجرو الثورة فى مصر وأمل حاضرها على حد ما جاءت به الدعوىوأن هناك 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى للدولة وجميعهم فوق السن القانونية يتقاضون ملايين الجنيهات من الخزانة العامة للدولة
 
وأضافت الدعوى  أن بعض العاملين فى الدولة من حمله المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى أقل من مائتى جنيه، بينما الآلاف يعملون بالدولة برواتب تتجاوز المليون جنيه شهريا تبعا لنص الدعوى
 
وأشارت الدعوى إلى أنه من شأن حسن إدارة البلاد وإعادة ضبط القواعد الاجتماعية على إيقاع العدالة  ووقف قرارات التمديد للعاملين فوق سن المعاش وعددهم يقترب من مائة ألف ولا يقل راتب الواحد منهم عن عشرين ألف جنيه وكذلك من شأن إصدار قرار بوضع حد أقصى للأجور لتصبح فى إطار المعدل العالمى 18 ضعف أقل مرتب أن يتم خلق فرص عمل جديدة، وزيادة أجور من يتم تعينهم
 
 وقال الفخرانى إن هذه الدعوى تأتى تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير والتى قامت أساسا على مطالب مجتمعية منها إعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة حيث كان ينبغى على حكومة الثورة أن تحقق مطالب الثورة حتى تحافظ على شرعية وجودها وسبب اختيارها وبقائها