كتب : عبده محمد
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى احالة الدعوى القضائية المقامة من محمد كامل فتح الباب المحامى دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات رئاسة الجمهورية طالب فيها بأحقية حمدين صباحى المرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية فى خوض جولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية 2012 ووقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى لرئاسة الجمهورية حتى يتم تفعيل قانون العزل السياسى بالمحكمة الدستورية العليا وتطبيقه على احمد شفيق الذى سيخوض جولة الإعادة الى هيئة المفوضين
وقدم محمد كامل فتح الباب المحامى فى جلسة اليوم مذكرة أكد فيها على أن الحق المطلوب الحكم فيه لايتعلق بالمادة 28 وانه من دعاوى التسويات وقرر أن أثر الدفع بعدم دستورية قانون لايوقف قانون ولايعطل أحكامه وبالتالى فإن القانون 17 لسنة 2012 مازال سارى المفعول ولابد من أعمال أثاره إلى أن تحكم المحكمة الدستورية العليا
واكد فتح الباب أن الحق المدعى به نشأ قبل أن تعلن اللجنة العليا للإنتخابات عنه ولم تتعرض لأى قرارات صادرة عن اللجنة
وحضر فى الجلسة أحد المحامين الذى تدخل هجوميا وطلب التأجيل لسداد رسم التدخل الهجومى ولم يبد أى طلبات فى الدعوى دون سند من القانون
كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاع تمسكت فيها بإعمال نص المادة 28 من الإعلان الدستورى والخاصة بتحصين قرارات العليا للرئاسة
ذكرت الدعوى ان المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2012 والتى تبين منها حصول المرشح الفريق أحمد شفيق على المركز الثانى بموجب التصويت الشعبى بالإقتراع السرى العام المباشر وحيث أن نسبة التصويت لم تتعد نسبة 50 % مضافة إلى " 1 " وبالتالى باتت الإعادة أمرا مسلما به بين من حصل على المركز الأول ومن حصل على المركز الثانى
واضافت الدعوى ان قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت بساط بحث المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه حتى الان وبالتالى فهناك إحتمال قائم بأن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون وبالتالى يحق للحاصل على المركز الثانى خوض جولة الإعادة ويكون هناك إحتمال ثان ان تحكم المحكمة الدستورية بدستورية العزل السياسى فإنه يترتب على هذا عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية ومن ثم فإنه لايجوز له خوض الإنتخابات الرئاسية
وأوضحت الدعوى أن الدخول فى جولة الإعادة طبقا لدستورية القانون فإن المرشح الذى يليه فى الأصوات وهو حمدين صباحى
وشددت على أن هناك ضرورة تستوجب خوض مرشحى الرئاسة الحاصلون على المراتب الثلاثة الاولى لجولة الإعادة حتى لاتفوت الفرصة على الحاصل على المركز الثانى وهذا ما أستقرت عليه أحكام مجلس الدولة حيث قضت بأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمرا محقق وقضت كذلك بأن الحرمان من مكنة التزاحم لشغل وظيفة ما وغلق الباب أمامه يوقع ضررا على من فاتت عليه الفرصة
وأوضحت الدعوى أن الدفع القانونى أتاح للفريق شفيق خوض الإنتخاباتى إذ لم يتضمن إعلان نتيجة المرحلة الأولى لإنتخابات الرئاسة قرار خوض حمدين صباحى جولة الإعادة يعتبر ذلك إفصاح من جانب اللجنة العليا للإنتخابات عن حكم القضا ءالدستورى فى مساءلة دستورية العزل والأمر الذى يقتضى معه بعدم إستباق أحكام القضاء
وذكرت الدعوى أنه فى حالة صدور حكم الدستورية العليا بتطبيق قانون العزل فبالتالى يكون إقصاء الفريق أحمد شفيق ويكون النزاع على الأنتخابات الرئاسية هو مرشح واحد وإما يتسبب فى بطلانها
يذكر ان هناك 22دعوى نظرت اليوم امام نفس الدائرة تطالب باستبعاد احمد شفيق والغاء جولة الاعادةالى ان كل الدعاوى تم احالتها الى هيئة المفوضين