قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة

كتب عبده محمد
قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة   إحالة الدعوى القضائية المقامة من  شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع  وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى عقد البيع
 
ذكرت الدعوى أن  احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق  ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعوا على هذا العقد  في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية
 
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار  دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار
 
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى 
 
 وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختل