تعليم-وتنمية

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار انور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد إحالة

 

كتب : عبده محمد
 
 قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  برئاسة المستشار انور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد إحالة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد  المحامى وهبه حسين والتى طالبا فيها بوقف قرار انشاء مراكزللتعليم المفتوح بكليات الحقوق فيما تضمنه من قبول غير الحاصلين علي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وفى أول جلسة لها أمام هيئة المفوضين قررت تأجيلها لجلسة 18 يونيية المقبل لرد الحكومة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى 
 
ذكرت الدعوى التى أختصمت الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء
وزير التعليم العالي بصفتهما  أن هبة حسين خريجة كلية الحقوق وحاصلة علي الماجستير ومسجله لنيل درجة الدكتوراه  والطالبه مقيده بنقابة
فوجئت بقيام الجامعات بإصدار لائحه داخلية لمراكز التعليم المفتوح بكلية الحقوق تسمح بالألتحاق بكلية الحقوق والحصول علي ليسانس حقوق لغير حمله الثانوية العامة ومن ثم يجوز لغير الحاصلين علي الثانوية العامة من حملة الدبلومات الألتحاق بالتعليم المفتوح بكليات الحقوق والحصول علي شهادة ليسانس الحقوق وما يترتب علي ذلك من أثار اهمها الحق في 
القيد في نقابة المحامين والتقدم للتعيين في كافة الوظائف القضائية
أستكمال الدراسة والحصولعلي درجتي الماجستير والدكتوراه و التعليم بسلك التدريس بالجامعات
 
واضافت الدعوى أنه أمام هذا التصرف قامت هبه بالتظلم لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ولم تتلقي ردا علي تظلمها وأنه من ضمن أسباب طعنها على هذا القرار مخالفته لقانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تنظم كيفية التحاق الطلاب بالجامعات وأنشات مكاتب
 
وأ وضحت الدعوى أن الحصول علي الدرجات العلمية سواء كانت البكالوريوس أو الليسانس أو حتي دبلومات الدراسات العليا
والماجستير والدكتوراه تحدده القوانين واللوائح وتقاس الدول من حيث قوه الدرجة العلمية من عدمه بإنتظام القوانين الخاصة بالدراسة الجامعية
 
وكشفت الدعوى أنه منذ فتره طويلة وانفتح بابا خلفي اللجامعات لتحصيل الأموال الطائلة التي تبلغ ملايين وكذلك التعليم المفتـوح
وهو باب خلفي للحصول علي الدرجات العلمية وجني الأموال الطائلة للجامعات وذلك للقائمين علي شئون هذه المراكز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى