قررت الدائره 23مدنى تاجيل طلبي الرد المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل

كتب شيماء محمد
قررت الدائره 23مدنى تاجيل  طلبي الرد المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2و3فبراير 2011، المعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية لجلسة 21 مايو لاستخراج صورة رسميه من قرار وزير العدل  بانتداب قاضى تحقيق فى البلاغات المقدمه من مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبدالله
بدأت الجلسه الساعه العاشره صباحا حيث حضر زوجه مرتضى منصور و عدد كبير من انصاره داخل قاعه المحكمه
وقدم  دفاع المتهم حافظه مستندات جاء به  أسباب رد هيئة المحكمة في قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية  والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
و رفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من إحدي الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد.
كما أقر المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عما شابها -ما وصفه مرتضى- بوقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية، فضلا عن تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
و تعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقي المتهمين، وإهانة مهنة المحاماة حينما قال القاضي بإحدي جلسات المحاكمة ما نصه: "أنتم المحامون لا تفهمون فى القانون".
وذلك بعد تنحي الدائرة 62 عن نظر الطلبات لاستشعارها  الحرج .