اتصالات
قررت المحكمة الاقتصادية رفض الطعن المقدم من أورانج مصر للاتصالات على حكم إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات.
قررت المحكمة الاقتصادية رفض الطعن المقدم من أورانج مصر للاتصالات على حكم إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات.
وأضافت أورانج في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن المحكمة حددت جلسة لنظر الطعن في غرفة المشورة لاستكمال الإجراءات القانونية لنظر الدعوى موضوعياً.
وفي يناير الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أورانج مصر للاتصالات بدفع 49 مليون جنيه كتعويض لصالح المصرية للاتصالات، نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفي شركة موبينيل وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامي شركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدني بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل.
وبحلول الساعة 11:31 من جلسة اليوم، هبط سهم الشركة بنسبة 1.41% عند سعر 2.09 جنيه.
