قررت الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، مدّ فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى حتى 10 يونيه، تسهيلاً على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين أوضاعهم، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، وكانت المدة التى حددتها الهيئة لتلقى الطلبات بثلاثة أشهر قد انتهت.
وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن عدد من تقدموا بطلبات وضع اليد حتى الآن وصل إلى 1500 طلب مع إغلاق باب تلقى الطلبات اليوم، مشيرا أن الهيئة تبحث اليوم مد فترة تلقى الطلبات إلى 10 يونيو المقبل حتى يتمكن واضعو اليد من الأقاليم تقديم الطلبات.
واستطرد إسماعيل "قائلا"، إن ضوابط التقنين التى سيتم الموافقة عليها، سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، مؤكداً أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.