أسواق

قررت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” التقدم ببلاغ للنائب العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق في شائعات تتداولها

قررت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" التقدم ببلاغ للنائب العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق في شائعات تتداولها وسائل الإعلام حول اللحوم الواردة من إثيوبيا والسودان بهدف الإضرار بسمعتها بالسوق.
كانت الجمعية قد شكلت لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع، فيما ينشر عن اللحوم السودانية والإثيوبية انتهت لسلامتها وخولها من الأمراض الوبائية، كما أشادت بجودتها ومذاقها المشابه للحوم المصرية نظرًا لتشابه المرعى ومورد مياه النيل.
وأوضحت الجمعية أن اللحوم الواردة من إثيوبيا والسودان تعرضت لحملة إعلامية منظمة بمعظم وسائل الإعلام فى محاولة لتشويه سمعة المنتج من اللحوم الواردة من إثيوبيا والسودان، مما دعا الجمعية لتفعيل نظام الرقابة السابقة على مصادر الغذاء فى محاولة لاستجلاء الحقيقة بعيدًا عن صراع تجار ومافيا اللحوم المجمدة.
وأشارت إلى تشكيل لجنة علمية بيطرية من جميع التخصصات فى الطب البيطرى ضمت كل من: د. حسين العيدروس المدير الإقليمى بالشرق الأوسط لمنظمة صحة الحيوان, ود. عادل عبدالعظيم، أستاذ الأمراض المعدية والوبائية بكلية الطب البيطرى جامعة القاهره, والدكتوره عصمت سيف النصر، أستاذ الفسيولجى وسلوكيات الحيوان بطب بيطرى القاهرة, ود. محمد المسلمى، أستاذ اللحوم بطب بيطرى القاهره، ود. ندى خليفه أستاذ اللحوم بطب بيطرى القاهره ود. نبيل عبد الجابر، أستاذ اللحوم بطب بيطرى القاهرة، ود. منال مصطفى أستاذ صحة الحيوان بطب بيطرى القاهره.
وأضافت أنه على مدار ست ساعات تجولت اللجنة بمحجر ومجزر الأدبية بالسويس وانتهت بعد فحص المحجر إلى خلو ذكور الأبقار الواردة من إثيوبيا من الأمراض التى نشرت فى بعض الصحف، وفى مقدمتها السل البقرى، مؤكدة أن الحالة الصحية العامة للحيوانات جيدة وهى صغيرة السن.
وأشارت إلى نظافة المجزر ومطابقته للمواصفات, حيث جرى الكشف على الحيوانات قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى، ولاحظت اللجنة أن بعض العجول مختومة بالختم الذى يميز الحيوانات الكبيرة وهى صغيرة السن من خلال الفحص الظاهرى لمفاصل الحيوان وأسنانه.
من جانبه، أعرب محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" عن شكره لعلماء وأساتذة الطب البيطرى ذوى الكفاءه والأمانة العلمية على جهدهم فى استجلاء الحقيقه وتطمين الرأى العام فى مصر وجموع المستهلكين.
 


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى