قررت عدة شركات عالمية كبري، التوسع فى أعمالها بمصر وضخ مزيد من الاستثمارات، للاستفادة من المزايا النسبية للسوق المصرية، بالرغم

قررت عدة شركات عالمية كبري، التوسع فى أعمالها بمصر وضخ مزيد من الاستثمارات، للاستفادة من المزايا النسبية للسوق المصرية، بالرغم من الأوضاع السياسية غير المستقرة، منذ ثلاثة أعوام.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن الشركات الأجنبية مازالت مهتمة بالاستثمار فى مصر، وحريصة على عدم الانسحاب منها، برغم الأوضاع الصعبة فيها حاليا، مقارنة بأسواق أخرى ناشئة كالهند والصين، ونشرت المجلة تقريرا مطولا استعرضت فيه مختلف التحديات القائمة والفرص المتاحة، وذكرت أن السوق المصرية هى الأضخم فى المنطقة العربية وهو أمر لايمكن التغاضى عنه بالنسبة لأى منتج، وذلك حسب تقرير ينشره الأهرام اليوم الاحد للزميلة رشا عبدالوهاب.

واستشهدت المجلة على ذلك بعدة أمثلة، من بينها شركة مشروبات عالمية كبرى أعلنت أنها تصدر منتجاتهامن مصر إلى أكثر من 40 دولة، وأنها سوف تستثمر أكثر من 500 مليون دولار فى السوق المصرية، وأن جزءا من هذا المبلغ سوف تستثمره فى بناء مصنع جديد للعصائر، وكذلك سلسلة محلات سوبر ماركت لديها الآن 20 فرعا فى مصر، وبنك استثمارى بريطانى شهير كشف عن نيته التوسع فى السوق المصرية فى الفترة المقبلة، برغم أنه يفعل العكس حاليا فى لبنان، كما ذكرت المجلة أمثلة لشركات عالمية أخرى ضحت استثماراتها للمرة الأولى خلال العام الماضي.

وشددت "إيكونوميست" على أن مصر أصدرت قانون الاستثمار الجديد فى أبريل الماضي، لكن عليها بذل المزيد إذا كانت تريد جذب استثمارات أكبر، موضحة أن المستثمرين الأجانب يأملون فى أن يتمكن المشير عبدالفتاح السيسى المرشح الرئاسي، من استعادة الاستقرار بعد وصوله للسلطة، وأن يتمكن من القضاء على "البيروقراطية".