قررت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي تشكيل لجنة قانونية وفنية لإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة موحدة للغذاء والدواء

كتب – عيسى جاد الكريم

قررت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي تشكيل لجنة قانونية وفنية لإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة موحدة للغذاء والدواء وذلك ردا على مشروع إنشاء هيئة للدواء الذى إعترضت عليه الغرفة التجارية فى الوقت الذى رحب به إتحاد الصناعات ممثلا فى شعبة المستلزمات الطبية بالإتحاد برئاسة الدكتور شريف عزت الشىء الذى ينذر بازمة بين الغرف التجارية وتحاد الصناعات فى الايام القادمة وذلك لوجو تضارب فى المصالح بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية .

جاء ذلك خلال إجتماع شعبة تجار ومستوردي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة الدكتورمحمد إسماعيل عبده الذى تم خلاله الإعتراض بشكل واضح على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء ..

حيث أكدت الشعبة خلال الإجتماع الذى حضره على شكرى نائب رئيس الغرفة  التجارية بالقاهرة و3 من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الصناعات أن المشروع فرض ولاية لا تستحقها الهيئة المزمع إنشاؤها على قطاع المستلزمات الطبية مشددين على أن الهيئة مجرد خطوة من جانب الحكومة فى طريق السيطرة على قطاع المستلزمات الطبية بشكل كامل من أجل بيع الشركات الناجحة فيه للشركات العالمية وخاصة أن العديد  من الشركات ستتكبد خسائر كبيرة من جراء النص فى المادة السابعة من مشروع القانون على تحصيل نسبة 2% من مبيعات القطاع لصالح الهيئة.

 من جانبه  شدد على شكرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على أنه لايجوز بأى حال إعداد أى مشروع لقانون من دون الرجوع والمناقشة مع أصحاب الشأن  من التجار اعضاء الغرف التجارية الذين يعدون الحل هالاهم فى المنظومة التجارية والصناعية مشيرا إلى أن العاملين بقطاع المستلزمات الطبية يتجاوز عددهم 160 ألف وهو رقم لايمكن الإستهانة به على الإطلاق .. مشيرا إلى أن المطالبة بتنظيم قطاع المستلزمات الطبية لايعنى بأى حال إستعداء المسئولين عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة كما يصور البعض مشددا على أن الغرفة لاترفض مشروع إنشاء هيئة للدواء فى المطلق ولكن تعترض بشكل واضح على شمولها لقطاع المستلزمات الطبية.

ورفض شكرى الدعوة التى وجهها الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الصناعات بدمج الشعبتين التابعتين لإتحاد الصناعات وغرفة القاهرة فى كيان واحد مؤكدا أن القانون الحالي للغرف التجارية يرفض ذلك الدمج .. معلنا أن غرفة القاهرة التجارية أوصت فى مشروعها لتعديل قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 بضرورة تغيير مسمى الغرف التجارية ليصبح الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لتشمل تحت رايتها جميع القطاعات الإقتصادية كما هو متبع فى جميع دول العالم .. مشددا على أن تفتيت الكيانات التى تمثل رجال الأعمال من جراء القانون الذى طرحه الدكتور أحمد البرعي الوزير السابق للقوى العاملة يضر بالمناخ الإقتصادي ويبدد جهود منظمات الأعمال القائمة فى إشارة من جانبه إلى أن النقابة المستقلة التى أنشأها عدد محدود من العاملين بقطاع المستلزمات الطبية تقف وراء مشروع القانون لإنشاء هيئة الدواء لتحقيق مصالحها الشخصية بعيدا عن الصالح العام للإقتصاد القومي.

محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أشار إلى أنه على الرغم من الإتفاق قبل 3 سنوات على أن قطاع المستلزمات الطبية لايخضع لقانون الصيادلة وتلك حقيقية علمية تم إثباتها فؤجئنا قبل أيام بطرح مشروع قانون إنشاء هيئة للدواء يتضمن الإشراف على القطاع والأكثر من ذلك أن التشكيل الذى خرج به مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة لم يضم أى من العاملين بقطاع المستلزمات الطبية وهذا فى حد ذاته يكفى للريبة والشك من أهداف إعداد مشروع القانون على هذا الشكل .. معلنا عن أن جميع الشركات العاملة بقطاع المستلزمات الطبية التابعين لغرفة القاهرة على إستعداد كامل لغلق أبوابها إذا كان فى ذلك مصلحة عليا للإقتصاد المصري.

وقال عبده أنه إذا إرادت الدولة أن ترتقي بقطاع المستلزمات الطبية فعليها أن توكل إدارته للمتخصصين من أهل القطاع مطالبا بضرورة أن تنتقل تبعية القطاع لوزارة الصناعة وخاصة أن صناعات المستلزمات الطبية هى فى الأصل صناعات هندسية ولاتمت بصلة بالصناعات الدوائية وعليه فلايجوز أن تظل تبعية القطاع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة .. مشددا على أن جميع القرارات الوزارية التى أتخذت على مدار السنوات الماضية كانت خاطئة وكان الهدف الوحيد من ورائها زيادة حصيلة الإدارة المركزية.

ورفض رئيس الشعبة بشكل قطاع كافة ما جاء فى مشروع قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء من مواد وخاصة فيما يتعلق بقبول الهيئة للتبرعات والهبات والإعانات كما جاء فى البند الخامس من المادة السابعة من المشروع .. مشددا على أن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء الهيئة كما هو مطروح فى المشروع هو جلب الأموال وليس تطوير القطاع الدوائى وهذا مخالف لنصوص الدستور.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات تأييده الكامل لمشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء موضحا فى الوقت ذاته على أن المشروع لايزال فى مرحلة المناقشة وقابل للتعديل فى أي من مواده ولكن بالتوافق فيما بين طرفى القطاع الرئيسين التجار والصناع .. معلنا أنه تم الإتفاق قبل شهرين فيما بين الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لبحث المشكلات التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية لإتخاذ قرار وزاري مشترك يخدم أهداف القطاع.

وأعلن عزت أنه فى ظل المتغيرات التى تعيشها مصر حاليا فإن شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الصناعات قررت الضغط بشكل كامل على وزارة الصحة لإعداد مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء تاركين ورقة تحريك دعوى قضائة ضد الوزارة لأجل أخر كورقة ضغط واصفا مايحدث بقطاع المستلزمات الطبية بالحرب الحقيقية.