قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد شهر يونيو المقبل لتسلم تقرير الخبير المحاسبي حول النزاع بين شركة “مصر للتنمية والاستثمار

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد شهر يونيو المقبل لتسلم تقرير الخبير المحاسبي حول النزاع بين شركة "مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي" و"بنك القاهرة"، الذي قدر المديونية المستحقة له بـ 96 مليونًا و307 آلاف جنيه حتي 31 أغسطس 2010 بخلاف الفوائد 12% سنويًا حتي تمام السداد.

قال البنك: إن الشركة حصلت علي قرض قدره 40 مليون جنيه تم توقيعه في 13 نوفمبر 1997 ومدته 4 سنوات ويستحق في 16 نوفمبر 2006، ويتم سداد العوائد والعمولات شهريا من موارد التشغيل ويتم سداد قيمة القرض علي أقساط ربع سنوية، ويتم الصرف بموجب مستخلصات معتمدة من استشاري عقاري علي أرض مشروع للشركة وما عليها من منشآت بضمان القروض.

كلفت المحكمة الخبير المحاسبي بأن يقدم بيانا عن حجم الأموال التي كانت تصرف من القرض وما إذا كانت تتناسب مع مراحل التنفيذ، وما إن كان هناك تواطؤ من جانب موظفي البنك عند صرف مبالغ هذا القرض من عدمه.

يذكر أن هناك 3 دعاوي جنائية حول وهمية هذا المشروع وتحمل أرقام 2537/48 لسنة 2003 والدعوي 115 لسنة 2002 كلي جنايات القاهرة.