قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وقف نظر الدعوي التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني لحين الفصل في طلبات الرد وطالب صديق، في أولي جلسات الدعوي رد رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو، وعضو اليمين للمحكمة، ورئيس المكتب الفني، لمحاكم القضاء الإداري المستشار عبد المجيد المقنن وقد ذكرت الدعوى أن حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري، والكرامة، والجبهة الديمقراطي، وغد الثورة، والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد، وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب علي الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة ”الإنقاذ الوطني”، والممولة خارجياً من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية، والكويت، واسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية وأوضح صديق، أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب الا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي إختيار قيادته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة