قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة احالة الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي حمدي قنديل رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير

كتب : عبده محمد
قررت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة احالة  الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي حمدي قنديل رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام والدكتور سيد البحيري المحامى والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام الصادر بالتعاقد مع إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات بأحقيتها في الحصول على حقوق البث الإذاعي لتردد"إف . إم" المعروفة بنجوم إف. إم و"نايل إف .إم "وذلك لمخالفة إجراءات التعاقد للأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وقانون المناقصات إلي هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوي
وذكرت الدعوى أن إجراءات التعاقد تمت في سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة التي تعمل في مجال البث الإذاعي رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد إلا أنها لم تخطر ولم تدع في إجراءات التعاقد .
وأضاف إن إجراءات التعاقد جاءت مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة وجاءت بهدف تمكين شركة طاهر حلمي من استمرار تعاقدها على "نجوم اف .ام" و"نايل اف .ام" .
وقال الدكتور بحيري في دعواه "إن الشركة تم التعاقد معها مجاملة لجمال مبارك الذي كانت تربطه بصاحب الشركة طاهر حلمي علاقات صداقة"، مشيرًا إلى أن هذه المجاملة كلفت مصر ما لا يقل عن خمسمائة مليون جنيه فالشركة كانت تدفع 2.5 مليون جنيهًا لمدة عشر سنوات.
وأوضح أن المبلغ الذي عرضته الشركة جاء أقل من عرض شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات خاصة وأن هناك عدد 49 شركة أخرى كانت قد تقدمت بطلبات لشراء البث الإذاعي على تردد اف. إم  .
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدارة التردد إدارة ذاتية أو من خلال الشركات التابعة للاتحاد أو يتم طرحها وفقًا لقانون المناقصات 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.