قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف وأمانة سر إبراهيم السيد ومعروف مختارقبول الدعوى المقامة من

كتب – عبده محمد
قررت  محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف وأمانة سر إبراهيم السيد ومعروف مختارقبول الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية ضد وزير الثقافة وعشرمن أعضاء مجلس النقابة العامة والتى يطااب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب للمهن الموسيقية وإحالته للتحقيق والعتداد به كنقيب للمهن الموسيقية.
وكان  درويش قد ذكر  فى دعواه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت فى 19 يوليو 2011 والتى تم إنتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها وأضاف أن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب
واضاف   أنه حرص كمسئول قانونا فى مواجهة الغير ومتحدث رسمى باسم النقابة بأن تتوافر الشفافية فى كل تصرفات النقابة ومنها وضع محاضر جلسات المجلس على موقع النقابة حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الرقابة اللاحقة والمشاركة الفعالة فى أعمال النقابة وهو الأمر الذى أزعج زملائه من أعضاء المجلس معتبرين ذلك إعتداءً عليهم وسبا وقذفا فى حقهم
واشار إلى أن ذلك التصرف قام على أثره بعقد إجتماع فى 14 يونيو 2012 وأصدروا قرارا بوقف عضويته كنقيب وإحالته للتحقيق كما شرعوا فى منعه من ممارسة عمله وكذلك من دخوله مكتبه فى النقابة دون سند قانونى
واستدلت ت الدعوى بنص المادة 25من القانون والتى تنص على أنه يشترط لصحة قرارات الجمعية العموميو فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تقوم بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وطبقا لنصوص القوانين فإن الجمعي العمومية غير العادية هى المختة وحدها بنظر سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة باعتبارهم منتخبين فلا يجوز لأعضاء مجلس النقابة إحالة النقيب المحددة اختصاصاته قانونا بالمادة 40 ممثلا للنقابة لدى لغير والقضاء ومتحدثا رسميا وحيد باسمها واتخاذ الاجراءات لوضع قرارات مجلس النقابة محل التنفيذ وليس غيره
واستند درويش على عدم وجود نص يتيح لأعضاء مجلس النقابة وقف عضوية النقيب أو التحقيق معه كما ذهب القرار