قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”صخرة الدويقة”، على الحكم الصادر ضدهم بحبسهم

 قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”صخرة الدويقة”، على الحكم الصادر ضدهم بحبسهم سنة مع الشغل، إلى جلسة 18 مارس لإعلان المدعين بالحق المدنى.

كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حى منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد، المسئول عن ملف الصخور بالحى، 5 سنوات فى القضية المعروفة باسم “صخرة الدويقة”، والتى راح ضحيتها 119 متوفيا وأصيب 55 من الأهالى بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.