قررت محكمة جنايات الاسماعيلية ، تاجيل محاكمة قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة امين اباظة ورجل الاعمال

كتبت :انجي هيبة
قررت محكمة جنايات الاسماعيلية ، تاجيل محاكمة قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة امين اباظة ورجل الاعمال عمرو منسي ، في القضية رقم 3793 لسنة 2011 رقم والمقيدة برقم 535 جنايات كلى الإسماعيلية بمحكمة استئناف الإسماعيلية ، الي 3 يناير استجابة لطلبات الدفاع والتي اهمها  ضم احراز قضية شركة براعم والتي يمتلكها المتهم الثاني ومحضر الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسماعيلية للتاكد من صحة ندب مستشار التحقيقات المستشار احمد ادريس  ، واستغرقت الجلسة ثلث ساعة علي فترتين ، وشهدت زحاما شديدا من قبل اقارب المتهمين وتاخر عقد الجلسة لاسباب غير معروفة رغم ان المتهمين حضروا من الصباح الباكراستعدادا لمحاكتهم
وشددت قوات تامين مجمع محاكم الاسماعيلية بقيادة العقيد محمد خالد من اجراءتها صباح اليوم ، وطالبت هيئة الدفاع ضم كافة الملفات التي تم اخذها من ارشيف  الهيئة العامة لمشروعات التطوير والتنمية الزراعية والموجودة بحوذة مستشار التحقيق المتشار احمد ادريس وطلب الشهادة المنوه عنها في الجلبسة السابقة عما اا كان قد تم اجرا تحقيق في بالقي الكشوف من عدمه والحصول علي صورة طبق الاصل من هذه التحقيقات ان وجدت وشهادة بالتصرف النهائي بالاضافة الي ضم كافة الملفات بشركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية برئاسة المتهم الثاني والموجدوة بحوذة مسنشار التحقيق والتي تم التحفظ عليها وطالب الدفاع من النيابة العامة مخاطبة الشهر العقاري رسميا باستخراج صورة طبق الاصل من العقد المسجل والذي يسحمل رقم 271 لسنة 2010 والخاص بتسجيل ذات المساحة من ضمن مساحة اخري من الشهر العقاري وذلك لرفض الشهر العقاري تسليمها لدفاع المتهمين وطالب دفاع المتهمان باخلاء سبيل المتهمان باي ضمانات تكفلها هيئة المحكمة
وكانت المحكمة شهدت في الجلسة السابقة لوقائع محكمة وزير الزراعة السابق ورجل الاعمال نجل امين فلاحين الحزب المنحل ، اجراءات امنية مكثفة وتامين المحكمة وفرض تعزيزات عسكرية وامنية مشددة ، كما اصر الدفاع علي اخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مجريات الحبس الاحتياطي ، حيث انه تم اعلان المتهم الثاني عمرو منسي بامر الاحالة للجنايات بعد يومين من صدوره ، واصدر مستشار التحقيق امر الاحالة في 23/8 وبعد مرور 17 يوم من قرار الحبس الاحتياطي ، وبالتالي يكون القرار ساقط وليس قانوني
وطالبوا باخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم وطالب الدفاع استخلاص صورة من اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسماعيلية ،التي انعقدت في سبتمبر 2009 واستخراج شهادة  تفيد بصدور عما اذا صدر تاشيرة من وزير العدل بعرض مذكرة لرئيس محكمة الاسماعيلية وشمال سيناء علي الجمعية العمومية من عدمه ، وأصل القرار الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يوضح تحقيق انتفاع لاراضي الاستصلاح في سيناء ، وقرار رئيس الوزراء بقصر حق الانتفاع فقط باراضي سيناء ،
وطالب الدفاع ضم اصل القرار رئيس محكمة الاسماعيلية بندب مستشار التحقيق في القضية ، كما طالب تقرير لجنة الكسب الغير مشروع والتي اكدت تحقيق خسائر 19 مليون جنيه علي الدولة قيمة ما تربحه المتهم الثاني يحصوله علي تاشيرت لاستيلاء  الاراضي من المتهم الاول
وشهدت المحاكمة حضور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق مرتديا روب المحاماة للدفاع عن شقيقه وزير الزراعة وحرص على التأكيد على براءة شقيقه  وثقته فى القضاء المصرى   .
ويواجه المتهمان تهمة تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة شرق قناة السويس  ، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الاستيلاء علي اراضي الدولة بثمن بخس ، واستغلال نفوذ اباظة كوزير للزراعة في التصديق علي عقود البيع ، كما وجت لمنسي تهمة الحصول علي اراضي بسيناء بالبيع المباشر مخالفا بذلك القانون والذي يقتضي بالانتفاع باراضي سيناء وليس البيع المباشر ، مطالبة المتهمين باسترداد مبالغ تقدر بـ 11 مليار جنيه .
واثبتت تحقيقيات النيابة جدية الاتهام الموجه للمتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار المتعمد بأموال الدولة، وطبقا للمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات فإنه يقتضى رد المبالغ  المنهوبة