قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تاجيل نظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها

كتبتشيماء محمد

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تاجيل نظر  قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة واتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق لجلسة بعد الغد الاربعاء لإستكمال سماع شهود الاثبات.
 بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم احضار المتهم عز من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة لاقوال  شاهد الاثبات أحمد عبد الفتاح الخبير الهندسى، والذى شهد أنه بناء على تكليف نيابة الاموال العامة التى كان مكلف ضمن أعضاء اللجنة بفحص البند الثالث من مأمورية النيابة عن كيفية تحديد أسعار الحديد ومدى إتفاق الاسعار السائدة فى أسواق مصر مع الاسعار العالمية، ثم قمنا بفحص المستندات المقدمة وأوضعنا تقريرنا الذى أوضحنا فيه اسس تحديد أسعار البلت والحديد المختزل خلال الفترة من مارس الى سبتمبر 2001 ، وأوضحنا ذلك فى جداول مفصلة فى التقرير المقدم الى هيئة المحكمة.
وأشار الشاهد أن اللجنة إستندت فى تحديد سعر البلت والحديد المختزل بناء على الاسعار الاسترشادية من مجلة "متل بلت إن" وكذلك المستندات المقدمة من شركة السويس للصلب والشركة المصرية للحديد والصلب، وتبين أن هناك فروق بين سعر الاستيراد الخاص بالشركة  والسعر الاسترشادى الذى يجب على شركات الحديد فى مصر أن تبيع به بعد إضافة مصاريف النقل والشحن والتفريغ والضرائب ومصاريف الجمارك بالاضافة الى المصاريف الاخرى وإضافة هامش ربح، وأرجع الشاهد سبب هذا  التفاوت فى الاسعار الى الاتفاق  بين المورد نفسة والشركة المستوردة، وحول ما إذا كان هذا السعر قد أدى الى إحتكار شركة العز لسعر الحديد فى السوق المصرى، أكد الشاهد انه لم يتعرض الى هذه المسائلة فى المأمورية المكلف بها.
وخلال سؤال الشاهد قدم دفاع المتهم الرابع مستند وقال أن هذا المستند  قد ورد للنيابة بعد إيداع تقريراللجنة الهندسى، ويفيد هذا المستند بأن السعر الذى إستندت الية اللجنة هو سعر حديد الزهر وليس الحديد المختزل.
فأجاب الشاهد أن المستند المقدم صادر من جهة "متل بولتان" للأبحاث  وهى جهة مختلفة تمامًا عن الجهة التى إستندت اليها اللجنة وهى مجلة  "متل بلت إن" المجلة العلمية المستقلة المتخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحديد عالميًا وهى المصدر التى إستند الية شركة الدخيلة فى تحديد اسعار الحديد.
طلب أحمد عز أن يناقش الشاهد  وقال" أريد أن أسأل الشاهد وأوكد على حق المحامى الخاص بى فى سؤال الشاهد" ، فرد علية رئيس المحكمة "هذة مسائل قانونية أشارت اليها سابقًا ، مش المحامى يحضر ويغيب على كيفية وقد نوهت على حضور محاميك  فى جلسات الشهر الماضى".
رد عز وقال" أن فريد الديب غير أمن على نفسة ولا يترك من بيتة كثيرًا"،  فرد القاضى "مش شغلتى، وعلية أن يحضر لمتابعة الجلسات".
فقال عز لرئيس المحكمة"عاوز سعة صدرك وأرجوا أن تقبل إعتذارى" فرد رئيس المحكمة  "لا تعتذر أنت تستفسر وليس هذا عيبًا"  
ووجة عز عده اسئلة للشاهد عن الشهادة  التى حصل عليها ، فأكد الشاهد انه حصل على بكالوريوس هندسة، وأنة عمل بقطاع الصيانة فى شركات الحديد والصلب.
ثم وجة عز للشاهد سؤالا عن ما هو المصطلح الانجليزى لكلمة "بحاث المعادن" التى تشير الى إسم المجلة التى إستند اليها الشاهد فى تحديد سعر الحديد، ودار خلاف بين محامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى والشاهد، حول تفسير هذا المصطلح فى اللغة الانجليزية، الامر الذى إستدعى تدخل رئيس المحكمة الذى قال" أحنا مش فى إمتحان، وأنا مش عاوز توضيح وتفسير من أحد، وسوف تقوم المحكمة بإستيضاح هذا الامر".