قررت محكمة جنايات القاهرة أمس فى جلستها لمحاكمة 269 متهماً، بينهم 53 حدثاً يطبق عليهم قانون الطفل و10 فتيات فى
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس فى جلستها لمحاكمة 269 متهماً، بينهم 53 حدثاً يطبق عليهم قانون الطفل و10 فتيات فى القضية المسماة إعلامياً "بأحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى المصرى" والتى قدرت خسائرها بما يتعدى 10 ملايين جنيه، ومن بين المتهمين الفنان طارق النهرى المخرج السينمائى والنشطاء الحقوقيين أحمد دومة وطارق شمس الدين ومهند سمير، لجلسة 28 نوفمبر القادم لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين عبد الشافى السيد وسامى زين الدين رئيسى المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
وقبل الجلسة هاج المتهمون وظلوا يهتفون "الشعب يريد تطهير القضاء" بعد أن تم منعهم من دخول القاعة وتركهم تحت أشعة الشمس الحارقة فى حين تم إدخال "نجلى الرئيس السابق" إلى قفص الاتهام المكيف، مؤكدين أنهم ليسوا متهمين، بل هم ثوار أحرار وأنهم يبحثون عن وطنهم الذين لم يجدوه حتى الآن وحاولت الشرطة تهدئتهم وحمل المتهمين لافتات تحمل محاكمة رموز الفشاد يدل على أن القضاء المصرى مقبرة لدفن الفساد.
