قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وذلك لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى أمر إحالته للجنايات أنه فى يوم 19 مارس 2003 شرع فى قتل كلاً من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمداً بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود والنقيب زياد جمال والملازم معتز أحمد ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى وذلك بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصداً تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.