قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حظر النشر في قضية الكسب الغير مشروع المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف
كتبت / شيماء محمد
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حظر النشر في قضية الكسب الغير مشروع المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف وتحقيق ثروة بلغت 64 مليون جنيه ومنعت جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء من تغطية الجلسات او بثها او نشرها بأي وسيلة من وسائل الاعلام
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد و محمود السيد المرلي وأمانة سرأيمن القاضي وسيد نجاح .
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر ولم تستغرق سوي عشر دقائق اثبت خلالها حضور المتهم وتم ايداعه قفص الاتهام واصدر المستشار رئيس المحكمة قراره بحظر نشر القضية استعدادا لسماع اقوال اكثر من ١٥ شاهد من شهود الاثبات والنفي حيث تم اخراج جميع الصحفيين والمصورين من القاعة ثم امرت المحكمة بخروج جميع الحاضرين من المحامين والاهالي وادخالهم بعد ذلك تباعا طبقا لكشف اسماء سيتم اعداده للحاضرين من المحامين فقط
كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد احال أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه حيث طالب الجوهري نظيف برد المبلغ وتغريمه مبلغ مماثل اي بما يساوي 128 مليون جنيه وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة ومسئولي الجهات التي حصل منها نظيف علي عقارات.
ودلت التحقيقات على أن نظيف استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه علي مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج سان ستيفانو وايضا قيامه بإنشاء مؤسسة "تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية" تحت ستار أنها للنفع العام في حين أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص وأجبر نظيف الجهات الحكومية علي التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلي 35 مليون جنيه بالإضافة إلي الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول علي وظائف متميزة يتقاضون عنها مكافآت بغير مقتضي أوسند ،كما كشفت التحقيقات ان نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته.
